باسيل: متفقون مع السعوديّة على وحدة الدول والسلاح والتقسيم يضرب دور المسيحيين ووجودهم

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في حديث صحافي ، الى أن "اللقاء الذي جمعه بالموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان يعطى أهمية زائدة، مع العلم أنها المرة الرابعة أو الخامسة التي يلتقيه فيها"، مضيفا "نحن والمملكة متفقان على مسائل عدّة، وهي وحدة الدول، ووحدة المؤسسات، ووحدة السلاح، أي حصر السلاح بالجيوش الوطنيّة، لا بالفصائل والألوية والميليشيات، سواء في لبنان أو في المنطقة".

وعن تقييّمه لوضع المسيحيين في لبنان انطلاقا من احتمالات الخوف على وضعهم، أكد باسيل أنه "لقد عاش المسيحيون في الشرق ضمن دول موحّدة، لكن التضييق عليهم بدأ حين اندلعت الصراعات الطائفية، وتحوّلت الخلافات إلى نزاعات بين المكوّنات المختلفة. وقد بدأت هذه الظاهرة منذ القضية الفلسطينية، إذ إن المسيحيين في الشرق غالبا ما يدفعون الثمن في حال اندلاع صراع سنّي–شيعي، أو صراع مسلم–مسيحي. هذا الواقع لا علاقة له بالحفاظ على الخصوصيات، أو بالدور، أو بالشرْكة في لبنان، أو بمبدأ المناصفة". وسأل "هل نريد الانخراط في مشاريع تقسيمية، تحصر دورنا وحضورنا وجغرافيتنا ورسالتنا؟ هذا ليس طرحا جديدا، لكنه يضعنا أمام مسؤولية إضافية في مقاربة خياراتنا الوطنية. وفي هذا السياق، تبرز مواقف دول عربية، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية، التي تؤكد حرصها على المسيحيين في لبنان، كما على السنّة والشيعة، وتتعامل مع اللبنانيين جميعًا على اختلاف طوائفهم وتنوّعهم".

ولفت الى أنه "لا يرى أن خطاب الرئيس الأخير يشكّل تقديم أوراق اعتماد للخارج. المطلوب منه اليوم إيجاد حلّ لمشكلة قائمة، ونحن متفقون معه على الهدف، لكن طريقة التنفيذ تحتاج إلى مقاربة أوضح"، مشدداً على أن "عملية تسليم سلاح حزب الله يجب أن تكون بقرار رسمي صادر عن رئيس الجمهورية والحكومة، وبتوافق وطني ".

وعما اذا ستجرى الانتخابات النيابية بموعدها، أكد "أن هناك نيّة لتأجيل الانتخابات لأكثر من شهرين، وهذه الفترة ليست سوى البداية، ومن المرجّح أن يمتدّ التأجيل إلى عامين عندئذ كيف ستبرّر "القوات اللبنانية" موقفها أمام اللبنانيين؟".