اعتمد نوّاب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة وُصفت بأنّها انتصار لتيار اليمين الجمهوري في فرنسا.
وجاء القرار خلال جلسة برلمانية خُصّصت لحزب الجمهوريين، إذ قدّم النائب إريك بوجيه الاقتراح في أيار 2025، واعتمدته لجنة الشؤون الأوروبية في 7 كانون الثاني الجاري، قبل أن يحظى بموافقة الغالبية في الجلسة العامة.
وأكدت مصادر برلمانية فرنسية أنّ القرار، رغم عدم كونه ملزمًا قانونيًا، يمثّل ضغطًا سياسيًا على الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في موقفه من الجماعة، التي يتّهمها اليمين الفرنسي بدعم التطرف الإسلامي والانفصالية داخل فرنسا.
واستند الاقتراح إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في أيار الماضي، ركّز على أنشطة الإخوان في أوروبا واعتبرها مهدِّدة للأمن الوطني والقيم الجمهورية. ووصف بوجيه قرار الجمعية الوطنية بأنّه "بداية لإنهاء نفوذ الإخوان في أوروبا، ودفاع عن القيم الديمقراطية".
وأثار القرار ردود فعل متباينة؛ إذ رحّب به اليمين الفرنسي بوصفه خطوة حاسمة ضد "الإسلام السياسي"، فيما انتقدته بعض الأوساط اليسارية واعتبرته محاولة للتمييز ضد المسلمين.
27 sec read