واشنطن تعتزم ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل خارج اراضيها

تعتزم السلطات الأميركية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

وأفادت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيداً لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجّحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية. وقالت في تصريح لبرنامج «كاتي بافليش تونايت» على قناة «نيوز نايشن»: «يبدو أنه سيتجه إلى الجزائر، هذا هو التصوّر المطروح حالياً».

وبحسب مصادر إعلامية، يحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية، إلى جانب أصوله الفلسطينية، التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكناً من الناحية القانونية.

وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثّل «تذكيراً لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرّف على هذا الأساس»، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة «امتياز وليست حقاً».

وكان محمود خليل قد خاض مع فريق دفاعه القانوني معركة قضائية استمرت عدة أشهر، طعن خلالها في مساعي البيت الأبيض لترحيله، معتبراً أن ذلك يشكّل انتهاكاً للدستور الأميركي. غير أن قراراً صادراً عن محكمة استئناف الأسبوع الماضي، عُدّ على نطاق واسع انتصاراً لإدارة ترامب، إذ مهّد الطريق أمام إعادة احتجازه وترحيله.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة، بتاريخ 15 كانون الثاني الجاري، حكماً بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قضى بإلغاء قرار محكمة أدنى كانت قد أفرجت عن خليل من مركز احتجاز تابع للهجرة، ما قرّب الحكومة الأميركية خطوة إضافية من تنفيذ قرار الإبعاد النهائي.

ويُعد خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا، من أبرز الأسماء التي استهدفتها إدارة ترامب ضمن حملتها ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة. وقد اعتُقل من قبل عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في 8 آذار 2025، ليصبح أول ناشط جامعي يتم توقيفه في إطار هذا المسار.