كارثة اقتصادية

إلى جانب الأخطار الأمنية التي قد تترتب على انسحاب قوات الطوارئ الدولية من جنوب لبنان مع نهاية العام الحالي، تتوقع أوساط جنوبية أن ينعكس هذا الانسحاب سلباً على الواقعين الاقتصادي والمعيشي في المنطقة. فوجود وحدات "اليونيفيل" خلال السنوات الماضية شكّل عاملاً أساسياً في تحريك العجلة الاقتصادية، إذ يساهم عناصرها بشكل مباشر في ضخ كميات ملحوظة من العملة الصعبة في الأسواق المحلية، سواء عبر الاستهلاك اليومي أو استئجار المساكن أو التعاقد مع مؤسسات وخدمات محلية.

هذا الواقع أدى إلى انتعاش ملحوظ في عدد من البلدات الجنوبية، حيث توسعت الأسواق التجارية، وازدهرت قطاعات المطاعم والمقاهي والخدمات، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشريحة واسعة من السكان. ومع الحديث عن انسحاب محتمل أو تقليص عديد هذه القوات، تخشى هذه الأوساط من تراجع الطلب وتقلص حجم التداول النقدي، ما قد ينعكس ركوداً اقتصادياً إضافياً في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة بنيوية وأوضاع معيشية صعبة، في ظل غياب بدائل إنمائية قادرة على تعويض هذا الغياب.