علامة بعد جلسة لجنة "الشؤون الخارجيّة": شطب أسماء نحو 501 ألف نازح سوري عادوا الى بلادهم

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة، وفي حضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

ولفت علامة بعد الجلسة، إلى أنّه "عقدت اللجنة جلسة، وكان هدف الاجتماع مع المفوضية السامية للاجئين الاطلاع على آخر الأرقام والمعطيات المتعلّقة بموضوع النازحين السوريين في لبنان. واستمعنا إلى الأرقام وأخذنا تقريرًا بالأعداد التي عادت إلى سوريا وتم شطب أسمائها. وحسب معطيات المفوضية، يبلغ عددهم حوالى 501 ألف، وقد تم شطب أسمائهم لسنة 2025 نتيجة العودة المؤكّدة. وأحببنا أن نتأكّد من الرقم أيضًا من الأمن العام، الذي كان موجودا معنا، كما كانت قيادة الجيش حاضرة".

وأشار إلى أنّ "هناك فرقا بحوالى مئة ألف بين أرقام الأمن العام وأرقام المفوضية، كما كانت هناك أسئلة للتأكّد ممّا إذا كان هؤلاء قد عاد قسمٌ منهم إلى لبنان بطرق غير شرعية. وللأسف، من الواضح أنّ هناك صعوبة في التأكّد ممّا إذا كان قسم منهم قد عاد بطريقة غير شرعية. وكان من الواضح أيضًا أنّ العودة والبقاء داخل سوريا مرتبطان بالأوضاع داخل سوريا على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما سيؤثّر في السوريين هنا، وفيما إذا كانوا سيعودون إلى سوريا ويبقون هناك أم لا".

أضاف "بالنسبة إلينا كلجنة، كان هناك أكثر من ملاحظة وأكثر من مداخلة للنواب حول مسألة النزوح، الذي أثّر على التركيبة اللبنانية وأثّر على البنى التحتية. وهناك اللجنة الوزارية، ولبنان من حقّه أن يطالب بالتعويضات التي تكبّدها نتيجة النزوح. وفي نهاية الاجتماع، تم التركيز على نقاط عديدة، منها التشديد على أنّه في ظلّ التطوّرات التي شهدتها سوريا، فإنّ لبنان من جهته، والأمن العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية، ساهم في إجراءات معيّنة لتسوية الأوضاع القانونية لبعض السوريين، وهذا ساهم في تسريع عودتهم. وتمنّينا أن يكون تكامل البيانات والتواصل بين المفوضية والحكومة السورية وبين لبنان على وتيرة واسعة وسريعة".

وذكر أنه "تم التركيز على ضرورة تحويل المساعدات إلى الداخل السوري ووقفها بالكامل داخل لبنان، ويبدو أنّ جزءًا منها سيُعطى في لبنان لأسباب إنسانية معيّنة. ونحن، كتوجّه، نطالب بأن تتوقّف المساعدات في لبنان وتذهب إلى الداخل السوري لتكون حافزًا لعودة النازحين إلى الداخل السوري، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقانون والدعم الكامل لإجراءات الدولة اللبنانية، ونُثني على جهود وزارة العمل في هذا المجال".