"الكتائب" تحذّر من مصادرة قرار الحرب والسلم ويدعو للالتفاف حول الدولة

اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، في بيان صدر إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن ما ورد في خطاب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لجهة عدم الوقوف على الحياد في حال تعرّض إيران لضربة عسكرية، من شأنه رهن لبنان لمصالح دولة أخرى، وإعادة تجربة “حرب إسناد فاشلة” لم تجرّ على البلاد سوى الخراب والدمار والتهجير.

ورأى الحزب أن "حزب الله" يجدّد محاولته مصادرة قرار الحرب والسلم، والانقلاب على العهد وخطاب القسم، وعلى الحكومة وبيانها الوزاري، وعلى الوعود التي قُطعت لرئيس الجمهورية في ما خصّ تسليم السلاح، معتبرًا أن ما يجري يشكّل “عملية تمرّد واضحة” ومشروع خراب يطال لبنان بأكمله، ويصيب الطائفة الشيعية بشكل خاص.

وأكد حزب الكتائب أنه سيكون “بالمرصاد لأي محاولة للتشبيح على الدولة أو تطويق الحكم”، داعيًا جميع القوى الحيّة إلى الالتفاف حول الجمهورية ورئيسها، ومشدّدًا على أن المعركة اليوم هي بين الشرعية المدعومة من الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، ولاشرعية تسعى إلى تقويض قيام الدولة.

وجدّد الحزب تمسّكه بخياره الثابت القائم على الدستور والقانون، “من دون أي مساومة”.

وفي الشأن المالي، نوّه الحزب بإحالة الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية، لكنه أعرب عن أسفه لعدم إنجاز قطع الحساب، ولتكرار الشوائب الدستورية نفسها، ولا سيما ما يُعرف بـ“فرسان الموازنة”، إضافة إلى غياب الشمولية.

ودعا الكتائب الدولة إلى تحسين الجباية، وإنهاء المنظومة الاقتصادية الموازية، ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي، لما لذلك من أثر مباشر في تمكين الموازنة من التوجّه نحو الاستثمار، وتحفيز النمو، وتعزيز الإنفاق المنتج.

وأكد أن أي موازنة تُقر من دون استعادة هيبة الدولة وتعزيز إنفاذ القانون، لا يمكن أن تحقق أهدافها المرجوّة، ولا أن تشكّل مدخلًا فعليًا للإصلاح الحقيقي، أو للاستقرار النقدي، أو لتعافي القطاعات الاقتصادية، أو لتحقيق نمو مستدام.

وفي الشأن الانتخابي، شدّد الحزب على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، داعيًا الدولة بكل مؤسساتها إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفي مقدّمها نزع السلاح قبل الاستحقاق الانتخابي. كما طالب بإلغاء المادة 112 بما يضمن حق المغتربين في الاقتراع من أماكن انتشارهم، تكريسًا للمساواة الدستورية ووحدة التمثيل الوطني.