ترخيص أميركي جديد يخفف العقوبات عن نفط فنزويلا!

أفادت أربعة مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز"، بأن مسؤولين أميركيين يعملون على إصدار ترخيص عام قريباً، من شأنه رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، في تحول عن خطة سابقة كانت تقضي بمنح استثناءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة أعمالها في البلاد.

وأفاد مصدران بأن العدد الكبير من الطلبات الفردية المقدمة إلى الحكومة الأميركية أدى إلى تأخير التقدم في خطط زيادة الصادرات وتسريع تدفق الاستثمارات إلى البلاد، بحسب الوكالة.

كما أشار أحد المصادر إلى أنّ الترخيص العام قيد الإعداد قد يتضمن امتيازات للشركات الأميركية على حساب الشركات الأجنبية الأخرى، وذلك في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تُعطي الأولوية للشركات الأميركية.

وتقدم العديد من شركاء وعملاء شركة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA"، بما في ذلك شركات الإنتاج "شيفرون" و"ريبسول" و"إيني"، وشركة التكرير "ريلاينس إندستريز"، وبعض مزودي خدمات النفط الأميركيين، بطلبات للحصول على تراخيص فردية خلال الأسابيع الأخيرة، لزيادة الإنتاج أو الصادرات من الدولة العضو في منظمة "أوبك".

وفي الأسبوع الماضي، تمت الموافقة مبدئياً على إصلاح شامل لقانون النفط الرئيسي في فنزويلا، والذي من شأنه أيضاً تسهيل استثمارات وإنتاج وتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية من الجمعية الوطنية في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر مطلعة أفادت "رويترز".

وأظهرت البيانات والوثائق، أنّ التراخيص الأميركية الممنوحة لشركتي التجارة "فيتول" و"ترافيجورا" هذا الشهر، لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ووجهات أخرى، سمحت بالفعل للبلاد بتفريغ نحو 11.3 مليون برميل من المخزونات، إلا أن ملايين البراميل لا تزال مخزنة في خزانات وسفن برية.