لليوم الثالث... البرلمان يستكمل مناقشة موازنة 2026

بدأ النواب، صباح اليوم الخميس، بالتوافد إلى مجلس النواب للمشاركة في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2026، حيث افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة الثالثة المخصّصة لاستكمال البحث في بنود الموازنة وسط أجواء سياسية متوترة ونقاشات متشعّبة.

قبيل انعقاد جلسة

قبل انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2026، صدرت مواقف سياسية لافتة تعكس حالة التوتر والاهتمامات المتعددة لدى الأطراف المعنية. فقد أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن "الاستقرار والأمن وسيطرة الجيش على كامل الأراضي عوامل أساسية لدعم القطاع السياحي"، لكنها شدّدت على أن هناك موازنات أكثر أولوية من مشاريع السياحة في الوقت الراهن.

من جهته، دعا النائب بلال الحشيمي إلى "مساعدة الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار"، مشيرًا إلى أن الكلام القاسي الصادر عن الشيخ نعيم قاسم "يضر بالبلد ويضاعف قلق اللبنانيين".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عن أنه "وقّع صباحاً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في 3 أيار، على أن يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين"، مؤكداً التزام الوزارة بالمواعيد الدستورية.

من جهة أخرى، شدد وزير الدفاع ميشال منسّّى على أنه سيتعاطى مع كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بشأن تهديده بمساندة إيران في حال تعرضها لهجوم، "بالصبر".

الجلسة الثالثة

النائب ملحم خلف

داخل قاعة البرلمان، دعا النائب ملحم خلف الى "تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد".

وقال:"نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين"، مضيفًا:"نتمسك بالدولة التي علينا ان تكون خيارنا ، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة". واعتبر أن "الدولة خشبة الخلاص عليها ان تواجه الاحتلال القائم وتعيد اسراها"، لافتًا الى أن "الدولة لا تساوم على هيبتها".

تابع خلف: "لا يجوز تغييب السلطة التشريعية ويجب اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وكل الغاء او تاجيل يعتبر غير دستوري". ودعا الى "التمسك بالشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول وتعطي الحق بالدفاع عن الارض والشعب لمواجهة البطش والعربدة".

ورأى أن "لا قيام للبنان الا بسلطة قضائية مستقلة"، كما دعا خلف الى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.

وأضاف: "الحكومة تقول إن لا موارد لديها، هذا صحيح لكن لا يمكن ان تكتفي بهذا الكلام عليها تحول كل قرش وتستثمره بتعاون القوى الحية في الوطن. الاتكال على الخارج يكرس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة". ولفت الى "ضرورة منع اسرائيل من قيام منطقة عازلة في الجنوب من خلال التضامن الكلي والوطني الداخلي".

النائب فيصل كرامي

من جهته، اعتبر النائب فيصل كرامي أن "الموازنة هي موازنة ارقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية".

وتناول ما حصل في طرابلس معزيا بالضحايا"، معتبرًا ان "الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى اعوام"، وقال: "من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير واهمال وكل نقطة دم انتم من يتحمل المسؤولية".

وأضاف كرامي: "تاريخيا لم اصوّت على موازنة من دون قطع حساب لان ذلك غير دستوري". وطالب بتحويل فوري لطرابلس لاعادة الترميم ورفع الاهمال. ونوه بالحل الذي طرحه الرئيس سلام لاعادة الترميم. ودعا الى الاسراع بانصاف المتقاعدين وتثبيت الدفاع المدني.

كما دعا الى تسريع المحاكمات، قائلًا: "موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج ازمة المياه والنفايات لن اصوت لها بنعم".

ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تقدّمه بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين: "هناك حلحلة للموضوع اليوم".

النائب علي فياض

واعتبر النائب علي فياض في كلمته من مجلس النواب أن "الموازنة تصحيحية لا اصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019". ورأى أن "الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام".

ولفت الى أن "فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية".

وقال فياض: "حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي".

تابع: "هناك ملفات كبرى أمام الحكومة ، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة".

وقال: "نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار". ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.

وأردف :"في البعدين الوطني والطائفي، نحن قلقون وغاضبون ونريد ان نترجم ذلك اصرارًا على التشارك والحوار. نحن بيئة نتعرض للاغتيال من الاسرائيلي وفي الوقت نفسه هناك من ينقض علينا من الداخل"، معتبرًا أن "ثلاثي وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف يمارس خنقًا على بيئتنا".

وقال الرئيس برّي ردّا على كلام النائب فياض على أنه لا يجوز تأجيل عمليّة إعادة الإعمار حتّى تكتمل مقومات الصندوق السيادي: "هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً في جدول أعمالها بند إعادة الإعمار".

كما ردّ النائب أشرف ريفي أيضًا على فياض، قائلًا: "هل أنت لوحدك بالبلد أو البلد تعددي؟ وما تهدّدنا بالحرب الأهلية ومتل ما بيقاتل هوّي منقاتل نحن كمان".

النائب جورج عطالله

من جهته، قال النائب جورج عطالله: "كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات".

وأضاف: "لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة "الوطني الحر" في "الخارجية" بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة".

وأكد عطالله"عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة". ودعا الى "تحسين رواتب القطاع العام". وقال: "نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا".

ولفت النائب عطالله الى أن "البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها".

النائب غسان عطالله

واعتبر النائب غسان عطالله أن كل وزارة في الدولة مطالبة بخطة طريق. وقال: "وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم بعد كل تلك الاعوام ماذا تعمل حتى الآن؟".

وأردف عطالله:"نتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً".

النائب طوني فرنجية

من جهته، رأى النائب طوني فرنجية أن "الموازنة تدير الأزمة بدلًا من أن تواجهها"، معتبرًا أن "التفاوت الكبير فيها يضرب بالصميم صدقية الإدارة المالية".

وأشار الى أن "لا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام حقيقية، وأي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي هي ناقصة".

واعتبر فرنجية أن "الدولة ما زالت حتى اليوم تملك أكثر من 30% من أراضي لبنان وإذا لم نحركها اليوم واستثمرنا بها لن يتحرك الإقتصاد".

كما لفت الى أنه "لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى من دون خطة لإعادة الثقة بالمصارف وبعد 6 اعوام من الأزمة لا نزال بلا خطة والودائع ضائعة والمسؤولية لليوم لم تحدد والمودع متروك لمواجهة الانهيار لوحده".

النائب ندى البستاني

ورأت النائب ندى البستاني انه "بعد سنة على عمر هذه الحكومة كان من الطبيعي أن تكون التوقعات عالية وخصوصًا أنها أتت في ظروف استثنائية بدعم دولي غير مسبوق ولكن للأسف ما نراه اليوم لا يعكس حجم هذه الفرصة".

وقالت: "كنا نأمل خيرا بوزير الطاقة والمياه المعروف بعمله التقني علمًا أن هذا الموقع لا يُدار بالشعبوية ولا بالنكد السياسي ولكن للأسف لم نرَ خطة واضحة ولا مسارًا تنفيذيًا".

كما لفتت البستاني الى أن "وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات إنما بتحديث الخطط الموجودة أو وضع خطة جديدة ولم يحصل شيء من ذلك".

وأشارت الى أن "تكلفة الكهرباء اليوم لم تعد مدعومة وزاد سعرها من زمن الوزير السابق وليد فياض يعني عمليًا تستطيع وزارة الطاقة شراء فيول لمعاملها ويجب أن تكون ساعات التغذية بين 12 ساعة و15 ساعة فلماذا ساعات التغذية 4 ساعات فقط؟".

وقالت البستاني إن "كان يظن وزير الطاقة بأن إطفاء المعامل يوفر على الدولة فهو مخطئ لأن كل ساعة قطع كهرباء يدفعها المواطن من جيبه مضاعفة للمولدات".

وختمت: "من دون خطة وارقام دقيقة تفقد الموازنة جديتها".

النائب حسين الحاج حسن

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة"، وسأل: "أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟".

ولفت الحاج حسن الى أن "الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية".

وقال: "نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان".

وأردف الحاج حسن: "لبنان ملتزم وقف إطلاق النار على عكس العدو الصهيوني وهذا يحدث بغطاء أميركي كامل وفي ظلّ تهديدات أميركيّة وصمت معظم المسؤولين اللبنانيين، والتنازلات لن تؤدّي إلا المزيد من التنازلات".

كما دعا الى "الوحدة الوطنية والحوار والتفاهم لمصلحة لبنان واللبنانيين".

النائب غسان حاصباني

من مجلس النواب، اعتبر النائب غسان حاصباني أن "الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنويا حقيقيا".

ورأى حاصباني أن "الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها".

النائب الياس حنكش

ورأى النائب الياس حنكش أن "الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة"، معتبرًا أنها "تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيارتحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال "فلتان" والقرار الاقتصادي مخطوف".

وقال حنكش: "لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل اي بلد نريد".

ولفت الى أن "القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه".

أضاف: "أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروضًا ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا".

وسأل حنكش: "كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟".

كما تابع: "يجب تسريع المعاملات في الدولة بعيدا عن الرشوة وهنا ضرورة المكننة، هذه الموازنة لم تعكس اداء الوزراء في وزاراتهم إذ من غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي واعادة الهيكلة. نحن نريد محاسبة حقيقية ونريد اعادة بناء الثقة مع الناس، نريد اصلاحات حقيقية، المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ 128 نائبا لأنه لم يدرج البند على جدول الاعمال".

وأضاف: "اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحرير وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني".

ورد الرئيس بري على كلام النائب حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة وقال: "ليس سلاح المقاومة".

وحول كلام حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قال بري: "بما فيه السلاح الاسرائيلي".

النائب شربل مسعد

ونوه النائب شربل مسعد بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة.

النائب بيار بو عاصي

واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن "لا نموًا من دون استقرار"، لافتا الى ان "الحل ليس بالديون بل بالنهوض الاقتصادي". كما لفت الى أن "لا موازنة مثالية لكن على الاقل يكون هناك تصور عام للموازنة". واشار الى أن "الانتخابات ستجرى حتما وهذا حق الناس علينا ولا احد يستطيع ان يفصّل الانتخابات ومواعيدها على ذوقه". ورأى ان "المشكلة أنّ هناك خططاً كثيرة للكهرباء ضمن فريق سياسيّ واحد لكن لم تتحوّل أي منها إلى برنامج".

النائب أحمد الخير

طالب النائب أحمد الخير، من مجلس النواب، بانصاف الاساتذة والعسكريين، كما طالب بموازنة اكثر انصافا"، معتبرًا أنه "لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية".

وقال الخير: "الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة".

اضاف: "نريد موازنة لتسيير شؤون البلد والمواطنين ولكن نريد أوّلاً موازنة تحفظ حقوق الأساتذة والعسكريين والإداريين ولن نصوّت على موازنة لا تحفظ حقوق هؤلاء ولا نريد وعوداً فارغة".

النائب جهاد الصمد

رأى النائب جهاد الصمد أن "الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ". ودعا الى "اعادة النظر بالنظام الضريبي لانه لا يجوز ان يدفع الفقير كما الغني".

وقال: "نعيش خللا يعانيه اهل السنة، يمكن ان يكون سببه التغييب القسري للرئيس سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تبعثر تمثيل أهل السنّة".

أضاف الصمد: "لم أفقد موضوعيّتي لأنني كنت دائماً من القائلين إنّ سعد الحريري الأكثر تمثيلاً لأهل السنّة في لبنان وأزعم أنّ الظلم الذي يتعرض له الحريري يضاعف من تعاطف الناس معه وتغييبه أنتج ظاهرة ومرحلة "أبو عمر" الافتراضي أو الحقيقي".

وختم: "الوطن مهدد من كل الجهات ليكن شعارنا الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار لمواجهة كل تهديد".

النائب مارك ضو

أما النائب مارك ضو فقال: "نحن من المتفائلين بأن سنة 2026 ستكون جيدة ونشهد تحركًا للأوضاع في البلد"، مضيفًا أنه "لا يمكن أن نسأل الحكومة في سنة واحدة ماذا حققت من انجازات؟ فالمسألة هي تقبل الواقع الجديد لنحمي وطننا وعلينا استكمال مقاربة الحكومة".

ولفت الى ان "الحماية الاجتماعية اساسية وبرنامج امان من انجح البرامج في لبنان".

تابع ضو: "وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي لا يتوافقان وهذه دعسة ناقصة للحكومة".

وطرح "تسليم السلاح رضائيا لتحقيق الوحدة الوطنية". اضاف: "النظام الايراني لا يستحق الاسناد وهناك فرق بين ايران وموسى الصدر".

بري يرفع الجلسة

وقرابة الساعة الثانية، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة الى الخامسة بعد الظهر للاستماع الى رد الحكومة والتصويت على بنودها.