القضاء الأعلى بالعراق: لضرورة الالتزام بمواعيد انتخاب رئيسي البلاد

شدّد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، محذّراً من أي تدخل خارجي قد يعرقل العملية السياسية.

وقال المجلس في بيان على منصة تلغرام عقب عقد جلسته الأولى لعام 2026، إن الجلسة عُقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وأكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ودعا المجلس جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي، وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي.

والثلاثاء، أرجأ مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدَّد، بعدما تسلَّم رئيس المجلس هيبت الحلبوسي طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل الجلسة التي كانت مقرَّرة في اليوم ذاته.

ويُتوقع أن يعقد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يكلّف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

واستناداً إلى التوقيتات الدستورية، فإن مجلس النواب مُلزَم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي بانقضاء كانون الثاني الجاري.

والسبت، أعلن الإطار التنسيقي في العراق ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.

وكان قد طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العراق الامتناع عن انتخاب المالكي رئيساً للوزراء، في حين رفض العراق هذا الطلب، معتبراً أن واشنطن تتدخّل في شؤون البلاد الداخلية.