كنعان: الموازنة ليست مثالية لكنها تحمي من الفوضى المالية

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد إقرار مشروع ​قانون الموازنة​ العامّة لعام 2026، أنّ "الموازنة مثلما أُقرّت ليست مثاليّة ولكنّها أفضل من الذّهاب إلى فوضى ماليّة، ولولا إقرارها لكنّا ذهبنا إلى القاعدة الإثني عشريّة".

وتابع كنعان: "اليوم قمنا بما أمكن، ووَضعنا الدولة ومؤسّساتها على السّكة وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة الّتي أعطتها، وأن يصدر في شباط المقبل أو نصف شباط القرار المتعلّق بالقطاع العام وإعادة هيكلته".

وأكّد أنّه "لا يمكن للقطاع أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج دون وجود قطاع خاص".

وأشار كنعان إلى أنّ "الاقتراح والتعديل على الموازنة حق لمجلس النّواب"، لافتًا إلى أنّ "كلّ المجالس النّيابيّة بالعالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة، وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللّجان وفي لجنة المال".

وأشار إلى أنّ إقرار الموازنة خطوة إيجابية، مؤكداً أنّ القطاع العام سيبدأ متابعة حقوقه ابتداءً من اليوم وحتى 15 شباط، وفق الوعود الحكومية.