أبو فاعور: متابعة مستمرة لضمان حقوق الموظفين بعد الموازنة

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ الحكومة، في جلسة مناقشة الموازنة أمس الخميس، قدّمت على لسان رئيسها التزامًا واضحًا بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي يتضمّن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، ومنهم التربويين، سواءً كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل، بما يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يُدخل البلاد في المجهول.

وفي بيان صادر عن مكتبه، كشف أبو فاعور أنّ ما جرى أتى نتيجة مداولات نيابية مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، مشيرًا إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي" كان في صلب هذه المداولات التي أفضت إلى منح الثقة للموازنة، رغم الملاحظات الكثيرة عليها.

وأكد أبو فاعور حقّ المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة، معتبرًا أنّ مِن واجب الدولة تأمين كرامة العيش من دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق.

وختم قائلاً: "سنواصل متابعة هذا الملف مع النقابات والحكومة للوصول إلى نتيجة مرضية".