ترامب ضد الضرائب: دعوى تعويض بـ 10 مليارات دولار

ذكرت الصحيفة الأميركية "نيويورك تايمز"، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأميركية بسبب تسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال ولايته الأولى، مطالباً الوكالة الحكومية بدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

وبحسب الدعوى، اتهم ترامب، إلى جانب نجليه الأكبرين وشركته العائلية، مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأميركية بالفشل في منع المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب، تشارلز ليتلجون، من الوصول إلى وثائق ضريبية خاصة بترامب، جرى مشاركتها مع الصحيفة.

ويقضي ليتلجون عقوبة سجن لمدّة 5 سنوات بتهمة سرقة وثائق ضريبية تخص ترامب وغيره من الأثرياء الأميركيين وتسليمها إلى وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة الى أنه "بينما يحمي القانون الفيدرالي المعلومات الضريبية بشكل صارم، يسعى ترامب عبر الدعوى إلى الحصول على مليارات الدولارات كتعويضات عن هذه التسريبات".

كما لفتت إلى أنّ ترامب عيّن قادة مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة، ما يفتح الباب أمام احتمال أن يقرر مساعدوه كيفية الرد على دعوى قضائية رفعها الرئيس.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنّ ترامب كان قد طالب سابقاً وزارة العدل الأميركية بدفع نحو 230 مليون دولار كتعويض عن التحقيقات الفيدرالية التي أُجريت معه، وهو طلب غير مسبوق في التاريخ الأميركي.

وعمل ليتلجون لدى شركة الاستشارات "بوز ألين هاملتون"، وألغت وزارة الخزانة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، جميع عقودها الفيدرالية مع الشركة، البالغة قيمتها 21 مليون دولار، بسبب هذا الخرق.

كما ذكّرت الصحيفة بأنّ ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية للجمهور، ليكون أول رئيس يفعل ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي.