مجلس الوزراء أقرّ هيكلية إعادة الأعمار وآليتها واتفاقية نقل المحكومين السوريين الى بلادهم

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وابرزها الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف، والموافقة على منهجية إعادة الاعمار. كما واقرّ المجلس سلسلة تعيينات.

وكان الرئيس عون التقى سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين، فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وفي حضور سلام والوزراء بغياب وزير الاقتصاد".

عون مهنئًا بإقرار الموازنة:

لعدم الانجراف نحو الشعبويّة

أضاف "في مستهل الجلسة، هنّأ عون المجلس على إقرار مجلس النواب الموازنة، واثنى على جهود جميع الوزراء وبالأخص وزير المال الذي شرح بنود الموزانة"، معتبرا "ان موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به، ولكن علينا الا ننجرف الى الشعبوية، ولا تزال مسألة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 حاضرة في اذهاننا، لكن هذا لا يعني اغفال حقوق جميع العاملين في القطاع العام بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، ويجب تقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة حتى انجاز الدراسات اللازمة".

وتوجه الرئيس عون بالشكر الى سلام على اللجان التي تعمل على انجاز الاتفاقيات مع الدول العربية ومنها مصر والأردن، فيما يتوقع ابرام العديد من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية قريبا، كما شكر دولة قطر التي تقف الى جانب لبنان. وأسف ايضا لما يتم نشره في بعض وسائل الاعلام حول مسألة عودة النازحين السوريين وتضخيم ارقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام". 

سلام

ثم عرض سلام للرئيس عون والوزراء نتائج مشاركته مع وزيري المال والاقتصاد، في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، حيث أشار الى مجموعة لقاءات اجراها مع مسؤولين في شركات عالمية كبرى، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية.

المقررات

ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة بنود جدول الاعمال، فأقر معظمها ومنها:

-إقرار الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء التوقيع عليها.

- تعيين رئيس ومدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة على النحو التالي: مروان جورج رزق الله رئيسا ومديرا عاما، امل جردي، بلال ناصر، خضر فقيه، زينة طعمه، حمد قعفراني، أعضاء غير متفرغين.

-الموافقة على منهجية إعادة الاعمار، وفقا لما يأتي:

أولاً، المباشرة باطلاق اول رزمة عمل للمباني التي تحتاج الى ترميمها.

ثانيا، تستكمل عملية مسح وتدقيق الاضرار، وترفع الجهات المعنية تقاريرها الى رئاسة مجلس الوزراء.

ثالثا، واستنادا الى هذه التقارير، تكمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الاعمار، تاريخ 14/5/2025 العمل على إتمام ترتيب أنواع التدخل المطلوبة، وفق حجم الاضرار الممسوحة.

رابعا، بحسب توافر الأموال الخارجية او الداخلية ، يصار الى تحريك المبالغ لتغطية التدخلات الممكنة ضمن حجم التمويل.

خامسا، بالنسبة للقرى الحدودية والمتضررة والتي ما زالت تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، التي تمنع عودة السكان، او المباشرة ببعض التدخلات الاعمارية على نحو فوري، فيمكن للحكومة ان تحرك التمويل على الأقل لدفع بدلات إيواء.

سادسا، تحديث المعطيات بخصوص النازحين الذين ما زالوا في مراكز إيواء، واعطاؤهم أولوية سواء في حال دفع مساعدة واجبة او دفع بدلات إيواء.

سابعا، يمكن لأي متضرر ان يتقدم بالتوازي بطلب الى المؤسسة العامة للاسكان.

ثامنا، تباشر الإدارات المعنية استقبال طلبات المساعدة، وفق الآلية التي اقرها مجلس الوزراء.

تاسعا، تنشأ وحدة تسمى وحدة مخاطر الطوارئ في مجلس الوزراء، وتنشىء هذه الوحدة منصة رقمية لتتبع طلبات المساعدة.

- بالعودة أيضا الى مقررات المجلس، تعيين رشا أبو غزالة نائبة لرئيس مجلس الجنوب.

- في موضوع تكليف مجلس الانماء والاعمار التعاقد مع شركة نيس للقيام باعمال التأهيل والصيانة الأولية للبدء بتشغيل مطار القليعات، تأجل البت فيه الى الأسبوع المقبل.

- الموافقة على عرض وزارة البيئة للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لادارة النفايات الصلبة، كما صار عرضه من قبل المعنيين بها.

- الموافقة على طلب وزارة الداخلية انتداب العميد الركن عماد خريش من الجيش الى الوزارة، وتعيينه مدير"ا عاماً للدفاع المدني.