كوبا: التصعيد الأميركي الأخير انتهاك صارخ للقانون الدولي!

أدانت الحكومة الكوبية التصعيد الأميركي الجديد ضدّها، معتبرةً أنه محاولة خطيرة لفرض حصار كامل على إمدادات الوقود إلى البلاد، من خلال التهديد والابتزاز وفرض إجراءات قسرية على دول أخرى.

وأكدت هافانا، في بيان رسمي، أن القرار الأميركي القاضي بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزوّد كوبا بالنفط يُشكّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة الخنق الاقتصادي المفروضة عليها منذ عقود.

وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي الأميركي يستند إلى «سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التشهيرية»، من بينها الادعاء بأن كوبا تُشكّل «تهديداً غير عادي واستثنائي» للأمن القومي الأميركي، واصفاً ذلك بأنه ادعاء عبثي وزائف يعكس استخفاف الإدارة الأميركية بالحقيقة والرأي العام وأخلاقيات الحكم.

وأضافت الحكومة الكوبية أن واشنطن تسعى، عبر هذا القرار، إلى تشديد سياسات الحصار التي فُرضت منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف منع وصول الوقود إلى كوبا، من خلال ممارسة الضغوط المباشرة على دول ذات سيادة، معتبرةً أن هذه السياسة تُجسّد نهجاً خطيراً في إدارة السياسة الخارجية الأميركية.

وشدّد البيان على أن الأمر التنفيذي يُمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويتعارض مع إعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقة سلام، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يهدّد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأكدت هافانا أنها ستواجه هذه «الاعتداءات الجديدة» بثبات واتزان ويقين بعدالة موقفها، مجدّدةً في الوقت نفسه استعدادها لإقامة حوار جاد ومسؤول مع الولايات المتحدة، قائم على القانون الدولي، والمساواة السيادية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمنفعة المتبادلة، واحترام استقلال الدول وسيادتها.