كاراكاس تحوّل أسوأ سجونها إلى مركز اجتماعي!

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الجمعة، اقتراح «قانون عفو» يشمل مئات السجناء في البلاد، مشيرةً إلى أن مركز الاحتجاز سيّئ السمعة «إل هيليكوييدي» سيُحوَّل إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

وقالت رودريغيز، خلال فعالية أُقيمت في المحكمة العليا، إنّ «الحكومة قرّرت اقتراح قانون عفو عام يغطي كامل فترة العنف السياسي من عام 1999 حتى اليوم»، موضحةً أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.

وأضافت: «ليكن قانوناً يساهم في مداواة الجراح التي خلّفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرّف، وليكن أداة لإعادة العدالة إلى بلادنا واستعادة التعايش السلمي بين الفنزويليين».

وبيّنت رودريغيز أن القانون الجديد سيشمل القضايا الممتدة من عام 1999 حتى اليوم، على أن يستثني من شاركوا في عمليات قتل، أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تورّطوا في الاتجار بالمخدرات.

كما أعلنت أن سجن «إل هيليكوييدي» في العاصمة كاراكاس، الذي طالما نددت به منظمات حقوقية بوصفه موقعاً للانتهاكات ورمزاً لما يُتهم بأنه قمع حكومي، سيُحوَّل إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2022 قد اتهم أجهزة الأمن الحكومية بإخضاع محتجزين في هذا السجن للتعذيب، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية في حينه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نظّم أقارب السجناء في «إل هيليكوييدي» وقفات احتجاجية أمام السجن، مطالبين بالإفراج عن ذويهم، في حين دعت العائلات ومنظمات حقوق الإنسان إلى إسقاط التهم والأحكام بحق من تصفهم بـ«السجناء السياسيين».

وتقول منظمة «فورو بينال» الحقوقية إنها تحققت من الإفراج عن 303 سجناء سياسيين منذ إعلان الحكومة، في 8 كانون الثاني، سلسلة جديدة من عمليات الإفراج.

في المقابل، يؤكد مسؤولون حكوميون، ينفون وجود سجناء سياسيين، أن عدد المفرج عنهم يتجاوز 600 شخص.

وتشير «فورو بينال» إلى أن 711 سجيناً سياسياً لا يزالون رهن الاعتقال، وفق حصيلة محدثة تشمل محتجزين لم تكن عائلاتهم قد أبلغت سابقاً عن اعتقالهم.

من جهته، قال مدير منظمة «فورو بينال» ألفريدو روميرو إن «العفو العام خطوة مرحّب بها، شرط أن يكون شاملاً من دون تمييز، وألا يتحوّل إلى غطاء للإفلات من العقاب، وأن يساهم في تفكيك جهاز الملاحقة السياسية».

ويأتي الإعلان عن العفو وعمليات الإفراج الأخيرة بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومثوله أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي تهم تنفيها الحكومة الفنزويلية.