عصر النفقات بدأ

في إطار خطة "عصر النفقات" الذي تبنتها الحكومة، وتطبيقًا لخطة ترشيد الإنفاق العام المنصوص عليها في بنود موازنة عام 2026، علم أن وزارة المالية تمضي قدمًا في واحدة من أبرز الخطوات الإصلاحية ذات الطابع الإداري والمالي، اذ بحلول شهر أيار من العام 2026، ستكون قد استكملت عملية نقل جميع وحداتها ومديرياتها الإدارية من المباني المستأجرة التي تكبّد الخزينة أعباء مالية سنوية مرتفعة، إلى مبانٍ مملوكة من الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ رسمية للحد من الهدر في الإنفاق التشغيلي، ولا سيما بدلات الإيجار، التي شكّلت على مدى سنوات بندًا ثابتًا ومكلفًا في موازنات الوزارات والإدارات العامة. كما يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين فعالية العمل الإداري، عبر تجميع الوحدات ضمن مقار موحّدة، ما ينعكس تسهيلًا في التنسيق الداخلي وخفضًا في النفقات اللوجستية والخدماتية.

وبحسب المعلومات، فإن عملية الانتقال تتم وفق جدول زمني مدروس، يراعي الجوانب التقنية والإدارية، ويهدف إلى ضمان استمرارية العمل من دون أي تعطيل لمصالح المواطنين، على أن تشكّل هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به في باقي الوزارات والإدارات العامة.

وزارة المال تدقق في تحصيل الرسوم

كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية... ماذا جاء فيه؟