قضاء أميركي يرفض وقف حملة الهجرة ويفرج عن طفل

رفضت القاضية الفدرالية كيت مينينديز، اليوم، إصدار أمر بوقف حملة إنفاذ قوانين الهجرة في مدينة مينيابوليس، رغم إقرارها بأن أساليب عمل الوكلاء الفدراليين تسببت بـ«تداعيات عميقة ومفجعة» في ولاية مينيسوتا، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعتها سلطات الولاية تتهم فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بارتكاب انتهاكات واسعة للحقوق المدنية.

واعتبرت مينينديز أن طلب وقف العملية بالكامل يتجاوز صلاحيات المحكمة، ولا سيما بعد أن كانت محكمة استئناف فدرالية قد ألغت في وقت سابق أمراً قضائياً مقيّداً ضد إدارة الهجرة، ما حدّ من قدرة القضاء على التدخل لوقف الحملة.

وجاءت هذه الدعوى عقب إرسال آلاف العناصر الفدراليين إلى منطقة مينيابوليس–سانت بول، الأمر الذي فجّر أسابيع من التظاهرات الشعبية، وأسفر عن مقتل مواطنَين أميركيين برصاص عناصر فدراليين، في حادثتين موثقتين بمقاطع مصورة أثارتا موجة غضب واسعة. وزاد من حدّة التوتر رفض السلطات الفدرالية التعاون مع تحقيقات محلية، في وقت برّرت فيه إدارة ترامب الحادثتين بأنهما وقعتا في إطار «الدفاع عن النفس»، غير أن الفيديوهات المتداولة شككت في هذه الروايات.

وفي سياق متصل، أظهرت وثائق قضائية أن قاضياً في ولاية تكساس أمر بالإفراج عن طفل يبلغ من العمر خمس سنوات احتجز مع والده على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، على أن يتم إطلاق سراحهما في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الطفل قد احتُجز قبل نحو أسبوعين خلال عملية دهم في مدينة مينيابوليس، ما أثار غضباً واسعاً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وسط انتقادات حادة لسياسات الهجرة المعتمدة.

واستخدم القاضي في قراره لغة غير معتادة، معتبراً أن «أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفّذ بكفاءة متدنية لتحقيق حصص الترحيل اليومية، حتى لو تطلب الأمر التسبب بصدمات نفسية للأطفال».

وأضاف أن مقدمي الالتماس قد يعودون في نهاية المطاف إلى بلدهم الأصلي، قسراً أو عبر الترحيل الذاتي، إلا أن ذلك يجب أن يتم «من خلال سياسة أكثر تنظيماً وإنسانية من تلك المعتمدة حالياً»، في إشارة إلى الانتقادات المتصاعدة لنظام الهجرة الأميركي.