مستقبل اقتصادي مظلم...فرنسا مهددة بالانزلاق خارج نادي الدول الغنية

قالت صحيفة التايم  بريطانية إن فرنسا، التي كانت تُصنَّف ضمن أغنى الاقتصادات الأوروبية، تشهد تراجعًا مستمرًا، وسط تحذيرات من غياب أي مؤشرات على انتعاش اقتصادي قريب، والتنبيه إلى خطر الانزلاق نحو مصاف دول العالم الثالث.

وأوضحت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بات أقل من المتوسط الأوروبي، وأدنى من دول مثل قبرص، في حين تتجاوز دول صغيرة مثل لوكسمبورغ وأيرلندا ضعف هذا المتوسط.

ووفق بيانات يوروستات لعام 2024، تحتل فرنسا المرتبة 98، مقابل 116 لألمانيا و99 للمملكة المتحدة.

وأشار محللون إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع نفوذ فرنسا الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، ما أثار انتقادات واسعة، لا سيما من التيارات اليمينية.

واعتبر الكاتب نيكولا بافيريز أن فرنسا «تغرق في دوامة جهنمية قد تقودها إلى مصاف دول العالم الثالث».

أما موازنة عام 2026، فبحسب المعطيات، تستمر في النهج نفسه القائم على الضرائب المرتفعة والإنفاق العام المتزايد، مع تعزيز دعم الفئات الضعيفة ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.

وقال أستاذ القانون فريدريك دويه إن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو يكرر أخطاء الماضي، فيما رأى ماثيو بلان، نائب مدير المرصد الفرنسي للدورات الاقتصادية، أن سياسات الاشتراكيين بين عامي 2012 و2017، إلى جانب جائحة كورونا، أسهمت في التراجع الحالي.

وعلى الرغم من توسيع الدعم الاجتماعي للعمال والطلاب، لا يزال العديد من الاقتصاديين قلقين من ضعف حوافز العمل، وتأخر دخول سوق العمل والخروج المبكر منه مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وأشار فريق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن الموازنة ستوفر «الاستقرار»، فيما شددت الرئيسة المؤقتة لمحكمة الحسابات، كارين كامبي، على ضرورة اتخاذ خطوات قوية لخفض العجز، وضبط النفقات، وتحقيق استقرار الدين العام.