استقالات في "هيومن رايتس" بعد منع تقرير عن عودة الفلسطينيين

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش عن استقالة باحثين بارزين من صفوفها بعد قرار قيادة المنظمة منع نشر تقرير تناول حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهما يشكلان فريق المنظمة المعني بـ"إسرائيل" وفلسطين.

وصرّحت المنظمة بأن التقرير، الذي يعتبر حرمان "إسرائيل" الفلسطينيين من حق العودة جريمة ضد الإنسانية، "معلق مؤقتاً ريثما يتم إجراء المزيد من التحليلات والبحوث".

وقال عمر شاكر، الذي ترأس الفريق على مدى العقد الماضي تقريباً، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة في الفريق، إن "قرار القيادة بسحب التقرير يخالف إجراءات الموافقة المعتادة في هيومن رايتس ووتش، ويُعد دليلاً على أن المنظمة تُفضّل الخوف من ردود الفعل السياسية على الالتزام بالقانون الدولي".

وأضاف شاكر في رسالة استقالته "لقد فقدتُ ثقتي في نزاهة عملنا والتزامنا بالتقارير الموضوعية حول الحقائق وتطبيق القانون، وعليه، لم أعد قادراً على تمثيل منظمة هيومن رايتس ووتش أو العمل لديها".

وبيّن شاكر أن تجربته أوضحت أنه على الرغم من تطور الرأي العام بشأن "إسرائيل" في السنوات الأخيرة، مع تزايد الحديث عن "مفاهيم الفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي" في الأوساط العامة، إلا أن حق العودة لا يزال قضية حساسة للغاية.

وشدد على أنّ "الموضوع الوحيد، حتى في منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي لا يزال هناك عزوف عن تطبيق القانون والحقائق بطريقة مبدئية فيه، هو محنة اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي أُجبروا على الفرار منها".

وأثارت هذه الاستقالات اضطراباً في المنظمة، بالتزامن مع تولي المدير التنفيذي الجديد فيليب بولوبيون، مهام منصبه.

مدير البرامج بالإنابة في هيومن رايتس ووتش آنذاك توم بورتيوس، أعرب عن مخاوفه بشأن "الضرر الذي قد يلحق بسمعة المنظمة".

وكتب إلى شاكر أن التقرير مُحكم الحجة، لكن "السؤال هو كيف سنوظف هذه الحجة في جهودنا للدفاع عن حقوق إسرائيل دون أن يُفهم ذلك على أنه رفض من جانب هيومن رايتس ووتش لدولة إسرائيل، ودون أن يُقوّض مصداقيتنا كجهة مراقبة محايدة ونزيهة للأحداث".

وفي بيان، اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "جوانب من البحث والأساس الواقعي لاستنتاجاتنا القانونية بحاجة إلى تعزيز لتلبية معايير المنظمة"، خلال مراجعة التقرير والقضايا التي أثارها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنّ جوهر الخلاف لا علاقة له بحق العودة، الذي تدعمه المنظمة ووصف بولوبيون أحداث الشهرين الماضيين بأنها "خلاف حقيقي وحسن النية بين الزملاء حول مسائل قانونية ودعوية معقدة".

في نهاية المطاف، شكل قرار سحب التقرير النهائي مفاجأة لشاكر وآخرين من فريق العمل، الذين قالوا إن بولوبيون "كان مساهماً رئيسياً في تقرير المنظمة التاريخي لعام 2021 الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري".