حقوق الإنسان: رش المبيدات في الجنوب تستوجب تحقيقًا دوليًا

أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، عن "بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاستمرار قيام القوات "الإسرائيلية" برش مواد كيميائية سامة على الأراضي الزراعية والمناطق الحدودية الجنوبية في لبنان، ولا سيما مبيد "غليفوسات"، في سياق اعتداءات متكررة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقواعد الدولية الناظمة لحماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة".

وأكدت الهيئة أن "هذه المواد تستخدم بصورة متعمدة ومتكررة في مناطق مدنية وزراعية مأهولة، رغم ما هو ثابت علميا وقانونيا بشأن آثارها الخطيرة على التربة والمياه الجوفية والمحاصيل الزراعية والتنوع البيولوجي، فضلا عن المخاطر الجسيمة على الصحة العامة".

وأشارت الى أن "خطورة هذه الانتهاكات تستوجب تحركا دوليا عاجلا وفعالا، يتجاوز بيانات الإدانة، ويضع حدا لسياسات الإفلات من العقاب"، داعية إلى "إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، دائمة، ومزودة بموارد بشرية وتقنية كافية، تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان منذ تشرين الأول2023".

وشددت على "ضرورة إحالة الجرائم المرتكبة في لبنان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الجهة القضائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة"،

 وجددت الهيئة التزامها بمتابعة هذا الملف على المستويين الوطني والدولي، دعت "جميع الجهات الرسمية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لضمان وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وإنصاف الضحايا، وصون حق الشعب اللبناني في العيش بأمان وكرامة وفي بيئة سليمة".