كيف ستموّل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة في حال إقرارها؟

وسط مطالبة الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام بزيادة رواتبهم، هل بالإمكان إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة؟ ام أن ذلك سيخلق مشكلة جديدة كما كان في العام 2017؟ هل بإمكان الدولة اللبنانية تحقيق مطالب الناس؟ وهل لديها المال الكافي لتغطية الكلفة المرتقبة؟ وبينما اخذت الحكومة فترة سماح حتى آخر الشهر الحالي، لتحقيق الوعد بزيادة الرواتب، والتفتيش عن مداخيل لهذه السلسلة، تسعى الحكومة ومعها وزير المالية الى درس تأمين هذه الزيادات ، دون ان تقع الموازنة في عجز يؤدي الى خراب البلد مرة جديدة.

في هذا السياق، يقول الخبير المالي باتريك مارديني لـ "الديار" "إن الحالة اليوم أسوأ من العام 2017 ، حيث كان باستطاعة السلطة اخذ أموال المودعين دون معرفة احد، وهذا الأمر لم يعد باستطاعتها فعله اليوم. لقد كان باستطاعتها الاقتراض من الأسواق العالمية، قبل أن تتخلف عن دفع الديون، بينما اليوم لبنان متخلف عن دفع ديونه. وبالتالي لبنان حاليا لا يستطيع تمويل أي زيادة بالرواتب والاجور من خارج الموازنة، اي من خلال الدين العام أو من خلال زيادة وهمية للايرادات." 

جوزف فرح- الديار 

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.whitebeard.net/article/2309041