"الوفاء للمقاومة" أكدت تضامنها الكامل مع إيران: إلقاء العدو السموم على المزروعات جرائم إرهابيّة موصوفة

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية، الى أن "العالم يستمر في حبس انفاسه مستمعا لقرع الرئيس الاميركي دونالد ترامب طبول الحرب، ضد الجمهورية الإسلامية في ايران بابتزاز ودفع صهيونيين واضحين، وتحشد واشنطن أساطيلها وقطعها الحربية في عراضة عدوانية غير مسبوقة في المنطقة، ولكن جواب الجمهورية الإسلامية يأتي من القائد الخامنئي ومن كل القيادات والشعب الإيراني الواعي، بالتصميم على مواجهة الاعداء بكل صلابة وثبات، وبأن هذه الحرب ان بدأها الاميركيون فلن يستطيعوا التحكم بمسارها ومصيرها، لانها ستصبح حربا إقليمية تشمل المنطقة بأسرها".

ولفتت الى أن "العدو الصهيوني يستمر في تصعيد جرائم العدوان ضد لبنان وفلسطين، دون حسيب أو رقيب دولي، وبتواطؤ أميركي غربي كامل، فيوقع العشرات من الضحايا المدنيين ‎ويحدث دمارا هائلا في القرى والمدن والأماكن المستهدفة، دون أن يحرك العالم ساكنا لردع العدوان او وقفه. فيما يقدم جمهور المقاومة وبيئتها الصابرة المضحية مع كل الوطنيين واحرار الوطن، مثالا في الثبات والصمود ووعي طبيعة المرحلة وخطورتها على البلد بأسره، فيظهرون مسؤولية وطنية وسلوكا رصينا يعكس حرصهم على المواطنية المتميزة بالعنفوان والإباء والكرامة الإنسانية".

وعبرت الكتلة عن تضامنها "الكامل مع الجمهورية الإسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعبا في وجه التهديدات العدوانية الاميركية"، ورأت ان "الموقف الثابت لايران قيادة وشعبا سيتمكن من جبه العدوان حال وقوعه، وان العالم قد اعتاد أن تقدم  إيران لكل الشعوب والحكومات المثل الأعلى الذي يُحتذى لحفظ السيادة الوطنية ولاسقاط مؤامرات الاعداء".

ودانت الكتلة "العدوان الصهيوني المتصاعد من جرائم الاغتيال اليومية إلى استهداف المنشآت المدنية، وإلقاء السموم على المزروعات والأراضي الزراعية وتعريض صحة اللبنانيين لمخاطر الإصابة بالأمراض المستعصية، والتسبب بتصحر المناطق الأمامية لإبقائها خالية من أهلها. كما دانت الصمت الدولي إزاء ذلك"، شاجبة "التقاعس تجاه هذه الجرائم الإرهابية الموصوفة"، ومحملة "مؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التعديات دون اتخاذها الإجراءات اللازمة لوقفها، سواء بالضغط على العدو او اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة التي توقف حملات القتل الاجرامية المستمرة والانتهاكات بحق السيادة اللبنانية".

وحثت الكتلة "بعد اقرار الموازنة العامة للعام 2026، الحكومة على ضرورة ان تنكب وزارة المال فورا على معالجة تصحيح رواتب القطاع العام بأسلاكه كافة والمتقاعدين، والمبادرة ودون تأجيل إلى اعادة هيكلة وترشيد القطاع العام دون المساس بالحقوق المكتسبة".