"لقاء مُستقلّون من أجل لبنان": لتعزيز الوحدة واستقلاليّة القرار لمواجهة حرب نتنياهو والإملاءات الخارجيّة

اصدرت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان" بيانا بعد إجتماعها الدوري، "أن العدوان الأميركي - الاسرائيلي المحتمل ضد ايران يخدم مشروع "اسرائيل الكبرى"، ويمهد الطريق أمام اخضاع الدول المركزية في الاقليم من مصر الى السعودية الى تركيا الى ايران، ويؤدي الى تحكم واشنطن بمصادر الطاقة التي تتزود منها الصين لتنمية اقتصادها".

أضافت اللجنة "ان استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان واللبنانيين، وخرق جيش العدو اليومي للسيادة ولاتفاقية وقف النار والقرار الأممي 1701 واستخدامه لمناطق يحتلها في الشريط الحدودي، لشن اعتداءات واغتيالات وعمليات قصف مبرمجة في العمق اللبناني، بهدف فرض شروط وتنازلات على الحكومة والعهد الرئاسي، كل ذلك يستدعي التمسك بالحقوق والمصالح الوطنية وتعزيز الوحدة واستقلالية القرار اللبناني لمواجهة حرب نتنياهو والاملاءات الخارجية" .

وتابعت "لم يستكمل الجيش بعد خطة انتشاره جنوبي الليطاني، بسبب بقاء قوات الاحتلال في العديد من التلال الحاكمة والمناطق الحدودية واستمرار أعماله العسكرية العدوانية، الأمر الذي لا يسمح بالانتقال الى المرحلة الثانية شمالي الليطاني، لأن من شأن ذلك تكريس الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة الحدودية والحؤول دون اعادة الاعمار وعودة المواطنين الى قراهم، أضف أن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 يعني منطقة جنوبي الليطاني حصرا، ولا يتحدث عن نزع السلاح على كل الأراضي اللبنانية".

وأكدت اللجنة أنه "بات من الواضح أن العدو الاسرائيلي لا يلتزم بآلية عمل لجنة الميكانيزم ويستمر في شن عدوانه من دون التزام بالاتفاقات والقوانين الدولية، ما يحتم تعاطي السلطة اللبنانية بحزم تجاه حصر المفاوضات في اطار الميكانيزم والامتناع عن الدخول في مسار المفاوضات السياسية أو الاقتصادية، والتركيز على الاتصالات العسكرية من أجل استعادة الأرض والسيادة ووقف العدوان، والعودة الى الهدنة التي سادت عام 2006 والى الخط الأزرق، وذلك تمهيدا لاطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة حول خط الهدنة لعام 1949".

وأضافت "ان المؤتمر الدولي لدعم الجيش المزمع اقامته في 5 آذار المقبل، يجب أن يخصص لدعم قدرات الجيش التنظيمية والتسليحية وتزويده بالمعدات والتجهيزات اللوجستية الضرورية، وأن لا يخضع لشروط أميركية تتطلب منه الصدام مع المقاومة، وأحد المكونات الأساسية في الوطن بحجة حصرية السلاح أو نزع السلاح، ويجب ألا يرتبط البرنامج الدولي لدعم الجيش بما يسمى المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شمالي الليطاني. والجدير ذكره هنا أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بدءا" من الجنوب يمثل أحد بنود اتفاق الطائف ويُستكمل بتطبيق باقي بنود الوفاق الوطني".

وقالت اللجنة "يقتضي على القضاء اللبناني وقاضي التحقيق طارق بيطار، أن يأخذ بجدية احتمال تورط "إسرائيل" في مخطط تفجير مرفأ بيروت لما لدولة الكيان الصهيوني من مصلحة مباشرة في إلغاء دور المرفأ اللبناني، خدمة لدور مرفأ حيفا في مشروع الكوريدور الدولي الهندي، IMEC وذلك بدلا من توجيه قرارات اتهامية بالإهمال إلى مسؤولين محلييين".

وأشادت اللجنة "بمواقف الرئيس جوزاف عون الذي يوائم بين الضغوطات الخارجية ومتطلبات الدفاع عن المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية والذي يتمسك بالحوار والتواصل سبيلا لمعالجة كافة القضايا والمشكلات. كما نرحب بحرصه على بقاء القوات الاوروبية العاملة في الجنوب حتى بعد مغادرة قوات الأمم المتحدة مع بداية عام 2027. كذلك نثمّن تبني الحكومة والبرلمان لخطوات تنفيذية، في مجال مسح الأضرار واعادة الاعمار من أجل عودة المواطنين الى منازلهم وقراهم المهدمة".

وختاما، دعت اللجنة "الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، احتراما للاستحقاقات الدستورية".