يعقد جلسة في موعد أقصاه 15 شباط للبحث في مسألة رواتب القطاع العام مجلس الوزراء أقرّ بند التفرغ في "اللبنانيّة" ووافق على إعادة تشغيل مرحلي لمطار القليعات

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء وغياب وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، ووزير الاقتصاد عامر البساط. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

المقررات

بعد انتهاء الجلسة، ادلى مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد المجلس جلسته برئاسة سلام الذي استهل كلمته بشرح زيارته إلى دبي، حيث التقى عددا من ممثلي المنظمات الدولية، إضافة إلى مسؤولين دوليين، وأيضا الصناديق العربية وسائر الصناديق المعنية، مؤكدين دعم لبنان. وشدد على أنه رغم وجود مخاطر حرب محتملة في المنطقة، لكن كان تأكيد دائم على أن الاستقرار لبنان هو مدخل الاستثمار، وهذا مؤشر على الاهتمام بلبنان ".

ثم انتقل مجلس الوزراء الى جدول الاعمال، وبدأ بموضوع الفحص الأولي الذي اجري على المبيدات التي تم رشها في الجنوب، وتبين وفقا للفحص الأولي انه مبيد عشبي، فتقرر تكليف مجلس البحوث بالمسح بالتعاون مع الجيش اللبناني، والرجوع بالنتيجة بأسرع وقت. أما الموضوع الثاني، فتم التأكيد على عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه ١٥ شباط، للبحث في أوضاع القطاع العام، ولاسيما رواتب القطاع .وفي الموضوع الثالث، تم التأكيد على ان الإعفاء السابق على رسوم الكهرباء بالنسبة للمناطق المتضررة، إنما يشمل رسم الاستهلاك والرسم الثابت.

وفي بنود جدول أعمال المؤلف من 28 بندا، أقر المجلس معظم هذه البنود، ولا سيما منها البند المتعلق التفرغ بالجامعة اللبنانية. واستمع المجلس الى عرض وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي حول موضوع التعاقد. وبعد استعراض البيانات، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية التعاقد بالتفرغ مع 1690 أستاذا متعاقدا، نتيجة اعتماد معايير أكاديمية وموضوعية.

أما الموضوع الثاني هو إقرار موضوع مطار رينيه معوض او القليعات، وفي هذا الموضوع أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل أن مقاربتها للملف تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة وضع هذا المرفق في الخدمة، وعليه قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الاشغال، لناحية:

-أولا: إعادة تشغيل مرحلي للمطار كمرحلة أولى، ( Phase 1) لمدة أربع سنوات كحد الأقصى.

-ثانيا : تكليفه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، بإعداد وإطلاق شروط دفتري شروط منفصلين بحسب الأصول المرعية الإجراء، لاسيما قانون الشراء العام على النحو التالي:

أ - دفتر شروط أول يتضمن جداول كميات "BOQ"يحدد الحد الأدنى من الأعمال والتجهيزات المطلوبة لإجراء مناقصة لتأهيل المطار وتجهيزها.

ب- دفتر شروط ثان يهدف إلى اختيار مشغل مؤهل من خلال إطلاق مزايدة لتشغيل المطار لمدة أربع سنوات.

وأكد المجلس الموافقة على طلب "الاشغال" بشكله المعروض اعلاه.