اكد الباحث الدكتور محمد فحيلي في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت للديار أن "الصورة العامة للموازنة متوازنة على الورق، والمشروع يحدّد اعتمادات الموازنة العامة لعام الـ 2026 ، بقيمة إجمالية 538,415,617,000,000 ل.ل. موزعة بين جزء أول بقيمة 474,001,998,774,000 ل.ل. وجزء ثانٍ بقيمة 64,413,618,226,000 ل.ل. وفي المقابل، يقدّر الواردات بالقيمة نفسها تماماً، ويجعل الواردات الاستثنائية "صفراً"، بما يعني عملياً موازنة "متوازنة" حسابياً (إنفاق = إيراد)".
ويشير الى ان "هذه نقطة قوة شكلية، لأنها تُظهر رغبة في الانضباط، لكنها في السياق اللبناني هي أيضاً نقطة ضعف محتملة، لأن التوازن الحسابي لا يعني توازناً مالياً فعلياً، إذا كانت تقديرات الجباية غير قابلة للتحقق، أو إذا كانت هناك نفقات/التزامات تُدار خارج الموازنة (متأخرات، فروقات، تسويات، سلفات، أو فجوات في تمويل الخدمات الأساسية). بعبارة أدق: المشروع يقدّم قانون إنفاق وجباية أكثر مما يقدّم خطة مالية لدولة في أزمة".
أميمة شمس الدين _ "الديار"
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
5 min read