سرعة لا تسرع

يؤكد مرجع نيابي لـ «الديار» أنّ مسار مشروع قانون «الفجوة المالية» داخل مجلس النواب لن يكون سريعاً أو سهلاً، في ظل توجّه واضح لإحالته إلى اللجان النيابية المختصة من أجل دراسته بشكل معمّق، موضحا أنّ هذه اللجان ستستعين بخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين لتفكيك بنود المشروع وتقييم تداعياته على المالية العامة وحقوق المودعين والقطاع المصرفي.

وأشار إلى أنّ هناك قناعة عامة بضرورة إقرار إصلاحات مالية عاجلة لمعالجة الأزمة المستمرة، إلا أنّ التسرّع في إقرار قانون بهذا الحجم والحساسية يبقى مرفوضاً، لما قد يحمله من نتائج سلبية يصعب تصحيحها لاحقاً، لافتا إلى أنّ غالبية القوى السياسية والكتل النيابية تعارض المشروع بصيغته الحالية التي أحالتها الحكومة، معتبرة أنّه يفتقر إلى التوازن في توزيع الخسائر ولا يقدّم ضمانات كافية لحماية صغار المودعين.

وختم المرجع بالتأكيد أنّ النقاش النيابي سيكون طويلاً ومفتوحاً، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإنتاج صيغة أكثر عدالة وقابلية للتطبيق.