ابو الحسن: قانون "الفجوة المالية" بصيغته الحالية لايعالج الحقوق بشكل صحيح

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن أنّ مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يعالج الأرقام دون أن يعالج الحقوق بشكل صحيح، بمعنى أن هناك أهمية لكي يحصل المودع الصغير على حقوقه، ولكن هناك أيضاً أهمية ألاّ نغفل أونتجاهل ​حقوق المودعين​ المتوسطين والكبار، ولا ينبغي أن ننسى أن الحقوق الاقتصادية التي يكفلها الدستور، وخاصة المادة 15 منه، وأي قانون لا يراعي هذا المبدأ يكون عرضة للإبطال.

وتابع ابو الحسن :"هؤلاء مواطنون ​لبنان​يون وغير لبنانيين قد حصلوا على أموالهم نتيجة جهدهم وعملهم، وبالتالي لا يجوز التمييز بين المودعين، مطالباً بأن تدخل الدولة كشريك في المسؤولية، وأن تحدد هذه المسؤولية بالأرقام والعمل على تقصير مدة السندات من 20 و15 سنة إلى ما دون ذلك، وتأمين ضمانات للأسهم الإسمية مع عدم جواز المساس بالذهب، والتشديد على تطبيق القانون الذي يمنع بيعه.

كما طالب أبوالحسن إلى تقصير المدة الزمنية التي تبلغ 4 سنوات للمودعين الصغار، مؤكداً أن نقاش القانون سيكون أوسع في ​المجلس النيابي​ الذي هوصاحب القرار النهائي.