1 min read
1 min read
في موازاة المسار القضائي الصارم الذي يسلكه ملف «الأمير الوهمي - أبو عمر»، برزت محاولات واضحة لتضييع القضية وتحويلها عن مسارها الطبيعي، عبر إدخال روايات جانبية تهدف إلى تخفيف المسؤولية عن الشيخ خلدون عريمط وإرباك الرأي العام حول جوهر الاتهامات.
فبدل التركيز على الوقائع المثبتة المتعلقة بجرائم الاحتيال والابتزاز وانتحال الصفة وتعكير علاقات لبنان بدولة شقيقة، سارع الجهات المولجة بالدفاع الدفاع وجهات إعلامية إلى الدفع بفرضية وجود أكثر من «أبو عمر»، في محاولة لخلق التباس حول هوية الفاعل الأساسي وتفكيك المسؤوليات بطريقة تُخرج عريمط بأقل إدانة ممكنة.
هذه المقاربة لا تبدو بريئة، إذ تعكس تكتيكًا دفاعيًا هدفه تشويش صورة الوقائع وإظهار القضية وكأنها شبكة غامضة تتجاوز المتهمين الحاليين، رغم أن التحقيقات تُظهر تناقضات واضحة في الإفادات، وإصرار الموقوف مصطفى الحسيان على أنه نفّذ ما رسمه عريمط، مقابل نفي الأخير لأي علاقة مباشرة به.
ولم تتوقف محاولات الإرباك عند هذا الحد، بل جرى إدخال أبعاد سياسية وطائفية على الملف، عبر تصويره كاستهداف لطائفة أو رموز سياسية، في محاولة لنقل القضية من ساحة القضاء إلى ساحة الاصطفاف السياسي وتحصين المتهمين بعناوين أكبر من حجم الملف.
في المقابل، يصرّ القضاء على التعامل مع القضية كملف جنائي صرف قائم على وقائع وأدلة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، فيما تبقى كل محاولات التضليل مجرد سعي واضح لتمييع المسؤوليات وإرباك العدالة
14 sec read
2 min read
15 sec read
47 sec read
22 sec read
2 min read
23 sec read
ستكون دائمًا على اطلاع على آخر التحديثات والعروض
يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا