الحكومة تجتاز امتحان الموازنة ب59 نائباً بعد انقلاب «القوات» عليها «الثنائي» و«الاشتراكي» و«التغيير» و«مستقلون» أيدوا... و«القوات» انضمت الى «التيار» المعارض احتجاجات القطاع العام والعسكريين حاصرت مبنى المجلس... والتزام حكومي بالحل في شباط

اجتازت الحكومة امس المتحان الموازنة امام المجلس النيابي باكثرية 59 صوتا ومعارضة 34 وامتناع 11.

وساهمت عناصر عديدة وتطورات حصلت من ليل اول امس في هذه النتيجة التي عكست الوضع الحكومي، لا سيما ان القوات اللبنانية المشاركة فيها صوتت ضد موازنتها الى جانب «المعارض التقليدي» لهذه الحكومة وخصمها السياسي التيار الوطني الحر والطاشناق.

حسابات سياية وانتخابية وتبريرات وفتاوى دستورية ادت الى انقلاب «القوات على موازنة الحكومة المشاركة فيها، الامر الذي يتقوقع ان تكون له انعكاسات داخل الحكومة وربما في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.

وبعيدا عن الاسترسال في هذه المسألة للعودة اليها في وقت لاحق، فان المشهد البارز الذي سجل أمس ايضا هو محاصرة المحتجين من العسكريين المتقاعدين وعدد من ممثلي القطاع العام والمعلمين ووصولهم بالعشرات الى أبواب المجلس، ما اضطر الشرطة الى اقفالها من دون وقوع صدام او اشكال.

وخلا الجلسة اخذ النقاش بين النواب والحكومة وقتا طويلا جدا حول موضوع زيادة الرواتب في القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين.

ولم يحسم النقاش وسط محاولات جرت للتوصل الى التزام حكومي محدود بفترة قصيرة جدا وواضح تجاه مطالب هذه الشريحة من اللبنانيين.

وكلف الرئيس بري نائبه الياس بو صعب بعد ادخال وفد من المتقاعدين العسكريين الى المجلس مناقشة ما تم التوصل اليه في اجتماع عقدوه ليل امس مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الدفاع والداخلية.

كما طلب من الرئيس سلام والوزيرين الاجتماع معهما خلال جلسة المناقشة لتوضيح بعض الامور والبت في مطالبهم.

وخلال الاخذ والرد شدد النواب على مختلف ميولهم على ضرورة ان يكون الالتزام على لسان الرئيس نواف سلام صريحا وواضحا ومحددا بفترة قصيرة جدا.

وبعد اخذ ورد أعلن الرئيس سلام ومعه وزير المال ياسين جابر بعد الاجتماع مع العسكريين وقدامى القوات المسلحة التزام الحكومة حرفيا:

الالتزام بايجاد حل عادل للعسكريين والمتقاعدين العسكريين قبل نهاية شباط

الالتزام بايجاد حل عادل للعسكريين والمتقاعدين العسكريين قبل نهاية شباط 2026 (المقبل). اضافة الى ما تم الاتفاق عليه بالنسسبة لزيادة التعويض العائلي والمنحة المدرسية.

وبشان القطاع العام أعلن سلام التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون لزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام للمتقاعدين خلال 15 يومًا.

وقال سنصل الى حل عادل مشددا كما عبر الوزير جابر على ان الامر هو قيد البحث منذ شهرين لتقديم مشروع مجلس الخدمة المدنية لهذا الامر.

لكن اجواء المحتجين من اساتذة ومعلمين وموظفين افادت انهم متجهون لاستمرار التحرك والتصعيد لكي يلمسوا امورا جدية في زيادة رواتبهم ومعاشاتهم وانصافهم.

وساهم هذا المخرج لموضوع رواتب العسكريين والمدنيين في القطاع العام، بمن فيهم المتقاعدون، في تعديل موقف عدد من النواب الذين ربطوا التصويت بالثقة في العمل على معالجة هذه الازمة الاجتماعية لشريحة كبيرة من اللبنانيين.

وبالعودة الى مناقشة الموازنة والتصويت عليها فان القوى والكتل التي صوتت للموازنة هي: كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي ما عدا النائب راجي السعد الذي امتنع عن التصويت، عدد من النواب السنة، ونواب التغيير بكل ميولهم، ما عدا حليمة قعقور التي صوتت ضد الموازنة.

أما الذين صوتوا ضد الموازنة والذين بلغ عددهم 34، فكانوا نواب تكتل لبنان القوي، وتكتل الجمهورية القوية.... الى جانب نواب اخرين هم: فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، وحليمة قعقور، والياس بو صعب.

والذين امتنعوا عن التصويت هم نواب الكتائب سامي الجميل والياس حنكش ونديم الجميل والنواب فيصل كرامي، راجي السعد، عماد الحوت، نبيل بدر، ميشال المر، طوني فرنجية، ميشال معوض، وجميل السيد.

وعكست نتيجة التصويت على الموازنة «مشهد سورياليا» امتزجت فيه الاتجاهات بطريقة غير عادية، لكن لوحظ ان الممتنعين ارادوا القول انهم ينسجمون مع انفسهم في انتقاداتهم لمشروع الحكومة وغياب قطع الحساب، لكنهم ايضا ارادوا عدم الذهاب بالمعارضة الى الاخر لتأييدهم الحكومة كما عبر معوض، او العهد كما فعلت الكتائب.

وفي المحصلة يمكن القول ان موازنة حكومة الرئيس نواف سلام وصلت الى بر الامان امس بـ 59 صوتا على اكتاف اصوات الثنائي الشيعي واللقاء الديموقراطي وبعض الفريق النيابي المحسوب على العهد مثل النواب: ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون أبي رميا، وآخرين.

رد الحكومة

وبعد ان تكلم 65 نائباً على مدى ثلاثة ايام ولـ 15 ساعة واربعين دقيقة، ردت الحكومة، على مداخلات النواب وكلف الرئيس سلام وزير المال ياسين جابر ان يتكلم باسمها، فاكد ان الانضباط المالي ضرورة، وان ترشيد الانفاق لم يكن تقشفًا بل حماية للأولويات وللتوازن المالي الذي يشكل المس به خطرًا على الدولة».

وردا على اتهامات الموازنة بغياب الرؤية، قال انه في الفذلكة المقدمة من الحكومة هناك شرح كثير في الامور حول الاصلاح، لكن الرؤية الاقتصادية للحكومة لا يمكن حصرها بمشروع قانون الموازنة، وفقا لمواد الدستور.

واشار الى ان الحصة الاستثمارية المتدنية في الموازنة توازيها مجموعة قروض مهمة من البنك الدولي هي: 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء، و275 مليون دولار لقطاع المياه، و250 مليون دولار لاعادة الاعمار، بالاضافة الى 35 مليون يورو، 200 مليون لقطاع الزراعة، 258 مليون دولار للشؤون الاجتماعية.

واشار الى وجود هبات ايضا خصوصا من الاتحاد الأوروبي ومنح مخصصة للمكننة في الجمارك.

وحول مشكلة الايجارات للدولة والاسكوا، قال ان قانون الايجار التجاري صار عندنا وسينعكس على هذا الموضوع المتعلق بالمباني المستأجرة من قبل الدولة.

واكد على المسح الجديد الذي تجريه وزارة الاشغال للاملاك البحرية للتحقق من المخالفات وطلب الوزارة امر تحصيل من وزارة المال لتنفيذ الغرامات والرسوم على هذه الاملاك.

وتحدث عن موضوع رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين فقال «ان الحكومة كما المجلس تعترف بأحقية ما يطالب به العاملون في هذا الاقطاع، ونحن نحاول القيام باعطاء زيادات لا تنعكس سلبًا على سعر الصرف، يؤدي الى انهيار كبير في القدرة الشرائية».

واشار الى الاتفاق الذي تم ليل اول من امس مع العسكريين والمتقاعدين العسكريين حول زيادة التعويضات العائلية والمنح الدراسية.

كما اشار الى العمل من اجل وضع مشروع قانون لزيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين، وهذا الأمر لا جدال فيه، لكن ضمن اطار مالي بعد اقرار الموازنة وفي مهلة قبل نهاية شباط.

* وطلب الرئيس بري توضيحا لما جرى حتى الآن.

وحصل جدل واسع ونقاش مستفيض شاركت فيه الكتل والنواب على مختلف ميولهم وكان هناك اجماع نيابي على ضرورة تقديم التزام واضح وصريح من رئيس الحكومة بزيادة الرواتب في مهلة محددة ومحدودة.

وكرر الرئيس بري اكثر من مرة تحديد الالتزام من الرئيس سلام الذي خفض المهلة بالنسبة للقطاع العام من شهر الى 15 يوما.

وشدد الوزير جابر على اهمية عدم الوقوع في التسرع ودرس ارقام الزيادة بعناية في الفترة القصيرة في شباط، وقال ان «الانضباط المالي اليوم هو ثمن الاستقرار غداً».

* وأكد الرئيس بري الاستعداد للدعوة الى جلسة تشريعية لاقرار الزيادة للقطاع العام بعد احالة الحكومة لمشروع القانون وقال: انا حاضر لأعمل جلسة تشريعية كل يوم.

* وفي مناقشة بنود الموازنة عارض نواب القوات اللبناني غير مرة المواد التي اضيفت الى الموازنة في اثناء درسها في لجنة المال والموازنة وواجهوا ردود متتالية من رئيس اللجنة ابراهيم كنعان والنائب علي حسن خليل ومقرر اللجنة علي فياض، واكد كنعان ان هذا الامر من حق اللجنة وانه لم تحصل زيادة في ارقام الموازنة عموما وحصل نقل من بند الى اخر وهذا حق اللجنة ومجلس النواب.

ورفض مقولة نواب القوات ان ما حصل يعتبر تجاوزا دستوريا، مؤكدا ان هذا حق واضح ومستمر للمجلس.

وشدد كل من فياض وعلي حسن خليل على ان ما قامت به اللجنة هو من صلب عملها ومن صلب صلاحيات مجلس النواب الدستورية، ولن يحصل اي تساهل او محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات وطلب القوات التصويت ضد هذه المواد من 41 الى 52 من مواد الموازنة لكن اقتراحهم سقط بالتسويط.

واكد وزير المال على ان الحكومة لا تعارض في هذه المواد، مشيرا في الوقت نفسه الى تجربته الطويلة في لجنة المال مؤكدا ان ما قامت به اللجنة تجاه هذه الموزانة هو امر دستوري وحصل ويحصل.

وحاولت القوات ايضا التصويت مع الكتائب وبعض الحلفاء ضد نقل اعتمادات من الاحتياطي الى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة بقيمة 90 مليون دولار، ولكن اقتراحها سقط ايضا.

واضيفت الى مواد الموازنة مادة تجيز للحكومة، كما هي العادة، حق التشريع بالحقل الجمركي في مجلس الوزراء والتعرفات الجمركية.

الجلسة النهارية

وكان مجلس النواب استأنف صباح امس مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2026 صباح أمس، وأعطى الرئيس بري الكلام للنائب ملحم خلف.

خلف: للتمسك بالدولة

اكد خلف التمسك بالدولة، والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وضمان امن المواطنين الاساسي من خدمات عامة وتعليم وغيرها. وقال «ان الدولة عليها ان تدافع وتواجه الاحتلال القائم، وان تطمئن أهلها وتدافع عن شعبها وتعيد الارض، والدولة لا تساوم على هيبتها». ورأى أن «كل تأجيل للانتخابات هو وصمة عار».

وأكد «التمسك بالشرعية الدولية، التي تعطي الشعب بمقاومة الاحتلال». ودعا الى التمسك بالجامعة والمدرسة الرسمية.

وقال «ان اعادة اعمار الجنوب ليست كلاماً، بل مواجهة لما تريده اسرائيل باقامة منطقة عازلة».

كرامي: لن أصوّت بنعم للموازنة

فيصل كرامي رأى «أن الموازنة هي موازنة ارقام تفتقد الرؤيا».

وتناول كارثة طرابلس والابنية المتساقطة، وقال: «ان 35 سنة من الهدر والفساد أوصل طرابلس لما وصلت اليه، ولا نستطيع ان نتهم هذه الحكومة ونحملها المسؤولية». ونوه باداء الحكومة بالسرعة تجاه طرابلس بعد سقوط المبنى في القبة، وقال ان «الحكومة اليوم مسؤولة عن كل نقطة دم تسقط في طرابلس نتيجة الاهتمام». وطالب بتحويل اعتماد فورا لمشاريع طرابلس للترميم والايواء، واذا لم يكن متاحا في الموازنة هناك طريقة اعطيتها لدولة الرئيس وكان متجاوبا».

وطالب بمجلس انماء واعمار في الشمال، لاننا لم نر شيئاً في طرابلس من مجلس الانماء والاعمار. ودعا الى انصاف كل متقاعدي لبنان، مشيرا الى انه تقدم باقتراح قانون في هذا المجال، وهو الآن في لجنة المال والموازنة.

واعلن انه لن يصوت بنعم للموازنة.

فياض اتهم وزير العدل والخارجية وحاكم مصرف لبنان بأنهم يتجاوزون القوانين

ورفض علي فياض مقولة رئيس لجنة الادارة والعدالة وبعض النواب، انه لا يحق للجنة المال ان تزيد مواد في مشروع قانون الموزنة، وقال ان هذا غير صحيح ويمس حق المجلس واللجنة، ويقيد المجلس في تعديل أي مادة في الموازنة، والتقيد مرتبط فقط بزيادة النفقات في الموازنة.

ووصف الموازنة بأنها موازنة «تصحيحية وليست اصلاحية»، وقال ان الايرادات زادت 43 مرة، بينما لم تزد الرواتب سوى 13 مرة، وهذا يجب ان يعالج.

ودعا المجلس والحكومة لمعالجة 3 ملفات في هذا العام وهي:

1 - اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي، وما هو مقترح بالموازنة 90 مليون دولار هي للترميم الانشائي وليس لاعادة الاعمار. ولا يجوز بعدما سمعت النائبة غادة أيوب ان نربط اعادة الاعمار بالصندوق.

* الرئيس بري: هناك جلسة غداً لمجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها اعادة الاعمار.

2 - الرواتب: وتابع فياض ان وضع رواتب القطاع على سكة المعالجة هو أمر ملح وهناك كارثة بالمعاشات والمتقاعدون جائعون.

3 - ملف الفجوة المالية، فلدينا تحفظ عن مشروع الحكومة، ولدينا تعديلات جوهرية ويجب أن يقر هذا الملف.

وفي الموضوع السياسي، قال «اننا نمثل المجتمع الذي يتعرض للتدمير والقتل على يد العدو الاسرائيلي وحلفائه». وقال « وزننا النيابي اكثر كثيرا مما هو في الندوة النيابية. اقول ذلك من زاوية شد الانتباه والتحذير من سوء التقدير».

وحول موضوع السلاح قال «هذا الاتجاه والموقف الذي يحرّض الجيش على المقاومة وسفك الدم اللبناني، ويرفض اعادة اعمار المناطق، وهذا يرد على لسان مسؤولين حزبيين، وهذا الاتجاه يدفع الى صدام داخلي ويستقوي بالعدو». واضاف ان «مقاربة هذا الاتجاه خطرة وصدامية، وهذا مؤسف». ورأى «ان هناك اتجاها آخر هو اتجاه السلطة، ولم نر حتى الآن لم تحم المواطنين، لم توقف الاعتداءات، لم تزل الاحتلال، ولم تفرج عن الاسرى اللبنانيين». وقال ان «الاستراتيجية التفاوضية للسلطة لم نسمع من الاسرائيلي عن اي ضمانة لاحترام السيادة اللبنانية والانسحاب من الاراضي المحتلة». واكد ان «الاتجاه الثالث الذي تطرحه المقاومة وحلفاؤها فهو اتجاه المعالجة، وهذا المسار في ذروة العقلانية، ولم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية التي نتعرض لها، وتعاطينا في جنوب الليطاني رزمة واحدة لتقوية موقع الدولة التفاوضية، لكن للاسف هذا لم يلاق بالطريقة المناسبة». اضاف : «دعونا الدولة ان تعلق كل الخطوات اللاحقة ،اذا لم يلتزم العدو الاسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701». وقال «ان اخطر سيناريو ان ننقل المشكلة بين لبنان و»اسرائيل» الى ان يصبح بين انفسهم».

واتهم وزير العدل والخارجية وحاكم مصرف لبنان بأنهم يتجاوزون القوانين، لخرق بيئة المقاومة والثنائي الوطني من خلال تعاميم ومراسيم وقرارات، وتحويل هيئة التحقيق الخاصة رجال اعمال الى القضاء، بهدف خنق هذه البيئة، وهذا يؤدي الى حرب أهلية، ويوقد نار خطرة جدا على المستوى الاجتماعي». وسأل «هل مستشفى الرسول الاعظم هي ارهاب»؟

واضاف «يتلطون بالقانون والهدف هو خنق بيئتنا، ونحن نتعاطى باقصى درجات الايجابية».

* وتدخل الرئيس بري مستعجلا انهاء كلمته.

* ورد النائب اشرف ريفي عليه قائلاً: «ما حدا يهددنا بالحرب الأهلية، مثل ما هو بيقاتل نحن منقاتل».

عطالله: موازنة قاصرة

قال جورج عطالله: «الموازنة قاصرة عن اي خطة اقتصادية، ولا تعتمد الا على زيادة الضرائب من دون اي زيادة للرواتب».

واثار قضية المقالع والكسارات في الكورة، معربا عن الخشية من عدم الاستمرارية في قرارات الوزارات بشأن حماية البيئة.

غسان عطالله وملف المهجرين

غسان عطالله ركز على موضوع قضية وزارة المهجرين، داعياً الى اقفال هذا الملف بشكل منظم، واعطاء الناس حقوقها.

فرنجية: لبنان لا يقوم إلا بالتوافق

قال طوني فرنجية «انها موازنة ادارة ازمة وامر واقع، وغياب الشفافية يضرب الثقة داخليا وخارجيا. الاصلاح يجب أن يبدأ بالمحاسبة والشفافية».

ودعا الى خطة لاعادة الثقة بالمصارف، وقال «الودائع ضائعة والمسؤولية غير محددة». وطالب «بادارة اصول الدولة بشكل صحيح، واستثمارها بشكل جيد»، ورأى ان «هذه الموازنة ليست على مستوى الوزراء أنفسهم، والمواطن لا يرى شيئا سوى قوانين واحلام». وأكد ان «لبنان لا يقوم إلا بالتوافق».

وتابع : «اذا تم تلبية مطالب الناس نعيد النظر بموقفنا، باعتبار انا كنت لا اريد أن اصوت للموازنة».

ندى البستاني وملف الكهرباء

قالت ندى البستاني: «بعد سنة كاملة لم نر خطة واضحة، وأي مسار تنفيذي بوزارة الطاقة. وزارة الطاقة لا تدار بالشعارات، كان المفروض اما تحديث الخطط الموجودة، وإما توضع خطة جديدة».

واوردت مستندا رسميا من وزارة المالية من عام 2000 الى 2021 هو 22 مليار دولار، هذه سلف اعطيت لكهرباء لبنان شملت كل الحكومات وأقرت بقوانين وصرفت عبر وزارة المالية ومصرف لبنان. اي محاولة لاستخدام هذا الرقم هي تضليل للرأي العام».

الحاج حسن: أين الانجازات بالرضوخ للضغوط الأميركية؟

سأل حسين الحاج حسن «اين موقع القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومطالبهم في الموازنة؟ وكيف ستواجه الحكومة مطالب هؤلاء الموظفين؟ هل ستواجههم بالتسويف والهروب الى الامام»؟ وربط معالجة الموضوع بالموقف من الموازنة.

كما سأل عن الأوتوستراد العربي طريق ضهر البيدر، ولفت الى معضلة قانون الايجارات غير السكنية المستمرة.

وقال: «لا أعرف كيف السيادة تتحقق وما زال الاحتلال الاسرائيلي. السيادة تكتمل بالتحرير واعادة اسرانا. ماذا تحقق من السيادة حتى نذهب بالاتجاه الآخر»؟

واتهم الادارة الاميركية بتحريض اللبنانيين ضد بعضهم بعضا، وقال «أين الانجازات عندما نرضخ للضغوط الأميركية، لم تؤد التنازلات الا الى تنازلات». وشدد على الوحدة الوطنية التي هي احد أهم أسباب قوة لبنان، ودعا الى ابقاء الحوار الهادف.

حاصباني: الموازنة تعكس قصورا بالاصلاحات

رأى غسان حاصباني أن «الموازنة تظهر نفسا اصلاحيا لجهة حصر النفقات، لكن لا يمكننا الحديث عن انجاز نوعي فيها، لانها لا تعكس قصورا واضحا في الاصلاحات».

وشدد على «حصر السلاح»، مؤكدا ان «مهمة الدولة التحرر، كما تصدر في وثيقة الوفاق الوطني».

حنكش: لمحاسبة حقيقية لاعادة أموال المودعين

انتقد الياس حنكش الموازنة التي تضر القطاع الخاص، داعيا الى عدم المزيد من الضغط على هذا القطاع.

وطالب بمحاسبة حقيقية لاعادة اموال المودعين، داعيا الى تقديم قروض ميسرة لشبابنا، وطالب بوضع السلاح تحت الدولة.

مسعد: لزيادة الأجور

قال شادي مسعد: «ان أي موازنة لا تنطلق من الاصلاح تبقى حبرا على ورق». وانتقد سياسة الصناديق والمجالس خارج الرقابة.

ودعا الى تصحيح الأجور في القطاع العام ، من دون فرض ضرائب جديدة. وشدد على زيادة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

الصمد: تغييب الحريري انتج ظاهرة أبو عمر

اعرب جهاد الصمد عن اسفه لان الموازنة لم تلحظ أي زيادة للرواتب في القطاع العام من عسكريين ومدنيين، واكد «ان استمرار هذا التجاهل غير مقبول، وسيؤدي حتما الى انفجار شعبي». وطالب بتعديل النظام الضريبي، وقال «لا يجوز الفقير والغني أن يدفعا مثل بعضهما بعضا».

ورأى أن «هناك تهميشا كبيرا لرئيس مجلس الوزراء، لمصلحة نظام أشبه بنظام رئاسي». وقال «ان الرئيس الحريري هو الأكثر لسنة لبنان»، معلنا تضامنه معه. واضاف ان «تغييب الحريري هو الذي انتج ظاهرة أبو عمر، ان كانت قائمة أم افتراضية».

وقال: «المؤلم ان وزير الخارجية يوسف رجي يبرر وجهة النظر الاسرائيلية، باستمرار عدوانها على لبنان». وختم: «الوطن مهدد من كل الجهات، لكن شعارنا الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار».

ضو: لتسليم السلاح رضائياً

دعا مارك ضو الى «تسليم السلاح رضائيا، وللتكاتف والعمل في مؤسسات واحدة». ورأى ان «الخيار السياسي يجب أن يأخذ وقته لتحرير أرضنا، ونثبت حقنا وحدودنا». وقال «ان السلاح المشترك للبنانيين هو سلاح الجيش اللبناني». وقال ان النظام الايراني «لا يستحق أي اسناد من اللبنانيين».

وفي الموازنة، اقترح احالة عشرة آلاف المليار من احتياطي الموازنة، الى زيادة رواتب ومعاشات القطاع العام.