يمين للديار: التأجيل الطويل للانتخابات يخالف الدستور

أكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين على وجوب، عن العوائق القانونية التي قد تحول دون انجاز الانتخابات في موعدها، "التمييز بين التمديد الطويل والتمديد المحدود جداً، فإذا كنا أمام تمديد طويل لسنة أو سنتين، فهذا يعني عملياً إرادة سياسية بعدم اجراء الانتخابات في موعدها، ما يشكل خيارا سياسيا محليا وربما إقليميا، وهو في كل الأحوال خيار مخالف للدستور، لأنه يضرب قواعد اللعبة الديموقراطية، ومبدأ تداول السلطة، ومحدودية الوكالة النيابية عن الشعب، كما ينسف مبدأ المساءلة والمحاسبة. وفي هذه الحالة، يصبح من واجب المجلس الدستوري إبطال التمديد، إذا وردت مراجعة طعن من الجهات المختصة".

ويشير يمين لـ"الديار" الى أن "التمديد المحدود لأسابيع أو لشهر أو شهرين، يمكن أن يكون مبرَّرا في حال وجود رغبة بتمكين اللبنانيين المنتشرين من القدوم إلى لبنان خلال فصل الصيف، حيث تتزامن عطلتهم في بلدان الانتشار، ما يسمح لهم بالتصويت داخل لبنان. وهذا النوع من التمديد قد يمرّ من دون ارباك دستوري وضجة سياسية، ومن دون أن يُعدّ تمديدا فعليا لولاية المجلس، إذ يقتصر على تأجيل تقني لموعد الانتخابات لمدة شهر أو شهرين، بحيث تُجرى مثلا في تموز بدل أيار، وهو أمر سياسي ـ تقني قابل للنقاش".

بولا مراد - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.whitebeard.net/article/2308034