أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر قرارها الظني بحق المدعى عليه سليم . ب، بعد ان اقدم على ضرب وايذاء القاضية حنان قنديل والتعدي عليها بعنف شديد، ما تسبب لها بكسور في الوجه، وذلك على خلفية خلاف وقع بينهما على افضلية المرور في محلة عين الرمانة، قبل ان يفر المدعى عليه من المكان ويتم توقيفه لاحقا، واحالته الى المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
وجاء في القرار: "لدى التدقيق، وبعد الاطلاع على التحقيقات الاولية والاستنطاقية واوراق الدعوى كافة، وبعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تبين انه اسند الى المدعى عليه سليم . ب لبناني، انه اقدم في جبل لبنان وبتاريخ لم يمر عليه الزمن ، على ضرب وايذاء المدعية القاضية حنان علي قنديل، ومعاملتها بالعنف والشدة وشتمها وذمها وتهديدها، افعالا تشكل الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات.
وبنتيجة التحقيق تبين انه بتاريخ 20 10 2025 ، وردت معلومات الى مفرزة بعبدا القضائية عن اقدام شخص على التعرض بالضرب للقاضية حنان قنديل في محلة عين الرمانة، فانتقلت العناصر الى المكان، وبنتيجة الاستقصاءات تبين ان الفاعل هو المدعى عليه، الذي كان على متن دراجة نارية ، وحصل الاشكال على خلفية افضلـية مرور، حيث بدأ بتوجيه الشتائم النابية للمدعية، ثم اعترض طريقها وترجل من دراجته وضربها بقوة على وجهها، ما افقدها توازنها لثوان، قبل ان يعمد الى شد شعرها وضربها مجددا ، مهددا اياها امام المارة .
وتبين ان المدعى عليه فر من المكان وتوارى عن الانظار، رغم المحاولات المتكررة لتوقيفه، كما تبين وجود ملفات سابقة بحقه، الى ان تمكنت شعبة المعلومات بنتيجة التحريات والاستقصاءات من تحديد مكانه مختبئا في محل لرسم الاوشام في سن الفيل، حيث جرى توقيفه وضبطت بحوزته رخصتي سلاح منتهيتي الصلاحية.
وتبين ان المدعية القاضية حنان قنديل اتخذت صفة الادعاء الشخصي، وادلت بتفاصيل الاعتداء، مؤكدة انها كانت متوجهة الى منزل زميلتها، حين اعترضها المدعى عليه وانهال عليها بالشتائم والضرب والتهديد، وقدمت تقارير طبية تثبت تعرضها لكسور واصابات في الوجه، كما ابرزت صورا التقطت خلال الاعتداء، وجرى ضمها الى الملف.
كما تقدمت الدولة اللبنانية بشكوى بجرم اعمال الشدة والايذاء والتهديد والذم، وبالتحقيق افاد المدعى عليه انه فقد اعصابه بعد سقوطه عن دراجته، وانه لم يكن يعلم بصفة المدعية، واعرب عن ندمه، الا ان اقواله جاءت متناقضة مع مجمل الوقائع والادلة، كما لم يتبين وجود كاميرات مراقبة توثق الحادث، فيما افادت احدى الشاهدات انها شاهدت المدعية بعد الاعتداء داخل سيارتها وهي تنزف دما، وبناء عليه وحيث ان افعال المدعى عليه لجهة ضرب وايذاء القاضية حنان قنديل ومعاملتها بالعنف والشدة وشتمها وتهديدها، تشكل الجنح المنصوص عنها في قانون العقوبات، نقرر وفقا لمطالعة النيابة العامة الظن بالمدعى عليه بالجنح المسندة اليه، وايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، وتضمينه الرسوم والنفقات وايداع الاوراق المرجع المختص".
2 min read