مجلس الوزراء يقر بند التفرغ في الجامعة اللبنانية... وسيبحث رواتب القطاع العام بموعد أقصاه 15 شباط

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه.

الوزير مرقص

بعد انتهاء الجلسة أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:

"عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضور ‏السيدات والسادة الوزراء وبغياب وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الخارجية والمغتربين، وزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات ووزير الاقتصاد.

واستهل دولة الرئيس سلام الجلسة بشرح زياراته الأخيرة إلى الخارج ولاسيما زيارته إلى دبي حيث التقى عدداً من ممثلي المنظمات الدولية، إضافةً إلى المسؤولين في هذه الدول ولاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الصناديق العربية وسائر الصناديق المعنية بدعم لبنان، وشدد في هذا ‏الاطار على أنه رغم وجود مخاطر حرب محتملة في المنطقة، لكن كان تأكيد دائم على أن استقرار لبنان هو مدخل الاستثمار والتمويل، وهذا مؤشر على الاهتمام الدائم عربيا ودوليا بلبنان .

ثم انتقل مجلس الوزراء الى جدول الاعمال وتوقف عند بعض الامور الضرورية، وبدأ بموضوع الفحص الأولي الذي اجري على المبيدات التي تم رشها في الجنوب، وتبين وفقاً للفحص الأولي، انه مبيد عشبي، فتقرر تكليف مجلس البحوث بالمسح بالتعاون مع الجيش اللبناني والرجوع بالنتيجة بأسرع وقت ممكن.

ثانيا: تم التأكيد على عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه ١٥ شباط للبحث في أوضاع القطاع العام، ولاسيما رواتب القطاع .

ثالثا: تم التأكيد على ان الإعفاء السابق على رسوم الكهرباء بالنسبة للمناطق المتضررة، إنما يشمل رسم الاستهلاك والرسم الثابت على حد سواء.

وفي بنود جدول أعمال المؤلف من 28 بنداً، أقر المجلس معظم هذه البنود ، ولا سيما منها البند المتعلق التفرغ بالجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض معالي وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التعاقد وعلل مجلس الوزراء قراره وفقاً لما يلي:

عندما كان عدد طلاب الجامعة اللبنانية قد بلغ 64,300 طالب ولما كان عدد المتفرغي بالملاك يبلغ 1382 مما يشكل نسبة 40% من مجموعة أفراد الهيئة التعليمية بالجامعة، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة إغلاق هذا الملف وتنظيم التعاقد على أسس جديدة ، وبعد استعراض البيانات ووجهات النظر، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي التعاقد بالتفرغ مع 1690 أستاذا متعاقدا نتيجة اعتماد معايير أكاديمية و موضوعية تراعي الضوابط التالية:

أولا: توافر عقود تعاقد تستوفي جميع الشروط العلمية والإدارية المعتمدة في الجامعة .

ثانيا: التأكد من حاجات الكليات.

ثالثا: التحقق من نصاب ساعات عقود التعليم في السنتين الاخيرتين .

كما قرر مجلس الوزراء من جهة ثانية التعاقد والتفرغ مع المذكورين اعلاه على دفعات وفقاً للقواعد التالية مجتمعة:

أولا: الأقدمية بحسب تاريخ التعاقد الأول.

ثانيا: حاجات الكليات وفقا لعدد طلابها .

ثالثا: اختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف، ومن جهة ثالثة الطلب إلى رئاسة الجامعة رفع لائحة بالأسماء التي تراعي المعايير والقواعد المذكورة اعلاه خلال مهلة أسبوع لعرضها في الجلسة المقبلة للحكومة.

وتابع مرقص:

الموضوع الثاني الذي اريد تفصيله هو إقرار مجلس الوزراء جدول أعماله ، وأبرز هذه البنود هو موضوع مطار رينيه معوض او القليعات ، وفي هذا الموضوع أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل أن مقاربتها للملف تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة وضع هذا المرفق الحيوي في الخدمة ضمن أفضل شروط تقنية وتشغيلية، وبما يحقق معايير السلامة والأمن المعتمدة عالميا، وبما يؤمن جاهزية تشغيلية متكاملة للمطار، وذلك عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IfC لوضع خارطة طريق والدراسات اللازمة لجعل هذا المطار على المستوى الدولي، عبر قانون الشراكه مع قطاع الخاصppp، في إطار زمني متوسط الأمد، اي تقريبا ثلاث سنوات ونصف، وبالتالي تأكيدها أن الهدف النهائي من ملف مطار القليعات هو تكليف مؤسسة تمويل الدولية إدارة عملية إعداد وإطلاق دفتر شروط التلزيم ، واستقطاب مشغلين دوليين ذوي خبرة مستعدين للاستثمار بمعدل وسطي يقدر بحوالي ١٠٠ وخمسين مليون يورو ، وتشغيل المطار لمدة تزيد عن 20 سنة وفق صيغة الشراكه بين القطاعين العام والخاص ppp، وعليه قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل، لناحية:

أولا: إعادة تشغيل مرحلي لمطار رينيه معوض كمرحلة أولى( Phase 1) لمدة أربع سنوات كحد الأقصى.

ثانيا: تكليفه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني بإعداد وإطلاق شروط دفتري شروط منفصلين بحسب الأصول المرعية الإجراء، لاسيما قانون الشراء العام على النحو التالي:

  أ - دفتر شروط أول يتضمن جداول كميات "BOQ" يحدد الحد الأدنى من الأعمال والتجهيزات المطلوبة لإجراء مناقصة لتأهيل المطار وتجهيزها خلال مهلة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ التلزيم .

  ب- دفتر شروط ثان يهدف إلى اختيار مشغل مؤهل من خلال إطلاق مزايدة لتشغيل المطار لمدة أربع سنوات كحد أقصى